دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة وتقوم بمساءلة الاطراف المتورطة في قضية رواتب الوزراء ونشر نتائج أعمالها.

وكان الائتلاف اطلع على القرارات التي صدرت أمس الاثنين عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي نشرت عبر وسائل الإعلام بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

وأضاف الائتلاف في بيانٍ له الثلاثاء أن "آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس".

أخبار ذات صلة

مالية رام الله: رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الخميس

اليمين المتطرف في فرنسا يستغل قضية الطفل حمزة.. جدل يتجاوز الواقعة

كما دعا إلى محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

وطالب بالإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.

ودعا البيان الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والأعباء.

واعتبر الائتلاف أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م حدد بشكل واضح لا لبس فيه مكافآت رئيس الوزراء والوزراء ولا يجوز تعديلها إلا بالقانون المذكور.

وكان أصدر رئيس السلطة محمود عباس يوم الاثنين قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية بأن عباس قرر أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.

وفي السياق، قرر عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في بيان له صحة الوثائق، موضوحا أن القرار جاء بموافقة من رئيس السلطة محمود عباس.