فجأة استحالت حملة نزع الشرعية التي كانت تشنها (إسرائيل) على قيادة السلطة الفلسطينية إلى حملة تضامن وتكافل، وكانت المفارقة أن ائتلاف اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو هو الذي قاد تحركاً دولياً لتقديم العون العاجل للسلطة الفلسطينية، في أعقاب الهبة الجماهيرية التي شهدتها الضفة الغربية؛ احتجاجاً على سياسات حكومة سلام فياض الاقتصادية. ولعل من أوضح مظاهر المفارقة التاريخية أن (إسرائيل) التي كانت قد شرعت بالفعل في خطوات لتوفير البيئة الدولية لعزل عباس، وتعيين فياض مكانه، تسعى حالياً بكل ما أويت من قوة لتثبيت الوضع السياسي القائم في الضفة الغربية. وباستثناء الرأي الذي يمثله وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي بعث برسالة للجنة الرباعية، طالباً مساعدتها باستبدال القيادة الحالية للسلطة بقيادة أخرى، فإن جميع وزراء حكومة نتنياهو يجمعون على ضرورة فعل المستحيل من أجل الإبقاء على الوضع القائم. الانتفاضة الثالثة لا يحتاج المرء إلى كثير من الجهد لكي يدرك أن أكثر ما أثار مخاوف دوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني، هو أن تتحول المظاهرات ذات الطبيعة الاجتماعية والمطلبية إلى احتجاجات ذات طابع سياسي وطني، تنتهي إلى انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال. ومما فاقم من مخاوف حكومة نتنياهو حقيقة أن مظاهرات الضفة العارمة جاءت تحديداً في أعقاب تقييم استراتيجي، قدمه لواء البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مؤخراً، وحذر فيه حكومة نتنياهو من أن اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية باتت مسألة وقت؛ بمعنى أن هذه المظاهرات لامست خوفاً مسبقاً لدى صناع القرار في (تل أبيب)، وهذا ما يفسر حالة الإرباك الصهيوني في أعقاب تفجر هذه المظاهرات. لقد بات الصهاينة يدركون أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في الضفة الغربية من شأنها إشعال نار الانتفاضة الثالثة. فمن ناحية سياسية، تواصل حكومة نتنياهو عمليات التهويد والاستيطان، وترفض الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات استئناف المفاوضات التي يطالب بها عباس، على اعتبار أن منطلقات هذه الحكومة الأيدلوجية وطابع الأحزاب المشاركة فيها لا تسمح بذلك على الإطلاق. وفي الوقت ذاته، فإن الأوضاع الأمنية المتمثلة في تدهور الشعور بمستوى الأمن الشخصي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية بفعل عمليات التنكيل التي يقوم بها المستوطنون ضدهم تفاقم الأوضاع سوءاً، ولا سيما أن حكومة نتنياهو تتجنب مجرد الظهور بمظهر الحازم في مواجهة ما يعرف بـ"فتية التلال"، المسؤولون عن تنفيذ حملات "جباية ثمن" الذين يقومون بإحراق المساجد والكنس والاعتداء على المقدسات والممتلكات والفلسطينية الخاصة ويقتلعون الأشجار ويدمرون الحقول. فنتنياهو –وبشكل تظاهري– لا يتردد في توبيخ أي قائد أمني إسرائيلي يصف سلوك هؤلاء المستوطنين بـ"الإرهابي"؛ لدواع انتخابية. وإلى جانب التدهور الأمني والسياسي، جاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، ليكون الورقة التي قصمت ظهر البعير. [color=red]بؤس الرهان على فياض[/color] إن أكثر ما أثار الصدمة في (إسرائيل) هو حقيقة أن المظاهرات التي اندلعت في الضفة الغربية أظهرت بشكل لا يقبل التأويل، بؤس الرهان الإسرائيلي على سلام فياض، حيث بدا واضحاً وجلياً ليس فقط تدني مكانة فياض لدى الجماهير الفلسطينية، بل حجم الكراهية والرفض الذي يواجه به الخط السياسي الذي يتبعه فياض، الذي كان يحاول أن يبيع وهماً للفلسطينيين مفاده أنه بالإمكان إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، مع بقاء مظاهر الاحتلال ذاته. وعلى ما يبدو فإن (إسرائيل) باتت مقتنعة الآن أنه يتوجب الحفاظ على الصيغة الحالية للتراتب القيادي في السلطة الفلسطينية؛ بمعنى آخر الحفاظ على عباس كمظلة لفياض، وهذا ما جعل نتنياهو تحديداً يقرر الإفراج عن المزيد من الأموال التي تعود لخزانة السلطة، بل شرع في اتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي للإسراع لمد يد العون للسلطة؛ على أمل أن تخبوا جذوة المظاهرات الفلسطينية، التي يفزع من تحولها إلى انتفاضة ثالثة توجه بشكل أساسي ضد الاحتلال. [color=red]ما تخشى (إسرائيل) فقدانه[/color] إن أكثر ما تخشى (إسرائيل) فقدانه في حال سقطت قيادة السلطة الفلسطينية الحالية، هو توقف التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية الصهيونية وأجهزة السلطة. وللعلم فإن التعاون الأمني بين الفريقين غدا منذ أعوام حجر الأساس في الحرب الصهيونية ضد المقاومة الفلسطينية. ومن أجل الوقوف على حجم الدور الذي تلعبه السلطة في الحفاظ على الأمن الصهيوني، فإنه يكفي فقط الاستماع لما قاله نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق متان فلنائي الذي اعترف في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قائلاً: لولا الدور الذي تلعبه أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، لكنا في أوج انتفاضة تأكل الأخضر واليابس". من هنا جاء الحرص الإسرائيلي على تقديم يد العون والمساعدة للسلطة الفلسطينية.