ناقش النائب العام المستشار/ضياء الدين المدهون، مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م.أسامة كحيل، ووفد الاتحاد، دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات العميقة، وذلك بتطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة وجرائم الأموال عموماً، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية القائمة؛ بهدف مساعدة التجار ورجال الأعمال من تسديد القضايا المقدمة بحقهم، والموازنة بين الدائن والمدين.
وأكد المستشار المدهون تعاون النيابة المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص من جمعيات وإتحادات ووغرف تجارية وأرباب الحرف نحو التحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.
وبين رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م.كحيل، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار، وتخفيف الضرائب على كاهل التجار في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الآلية الدولية للرقابة على إدخال مواد البناء ومنع التصرف فيها والتفتيش على المقاولين يزيد من تدهور الأحوال الاقتصادية.
وثمّن م.كحيل دور النيابة العامة ونجاح سياستها في منح الاستئخارات الممنهجة التي أسهمت بتخفيف حدة الوضع الاقتصادي وزيادة قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات.
