أكد حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحة لنصرة القدس والمقدسات، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967.
وأضاف بأن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت إصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الأساسي" والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر إجراءات إسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وقال "إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف إلى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، واقامة مستعمرات اسرائيلية في القدس الشرقية، إضافة للقيام بممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، وإغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".
وذكر بأن "السلطات الاسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967، تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينين الاصليين من خلال فرض اسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وفرض اسرائيل القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها، وفرض الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين"
وأفاد بأن " القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة، وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني، وأن قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م"
وختم اعيسى قائلاً بأن قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على أن اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة.
