قرر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، شطب ثلاثة آلاف شركة مساهمة من سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
ويأتي قرار الوزير استناد إلى أحكام قانون الشركات وبعد الاطلاع على تنسيب مراقب الشركات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة له قانوناً.
وبموجب القرار "يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اعلانه في الجريدة الرسمية".
أخبار ذات صلة
يشار إلى أن مراقب الشركات أمهل 3500 شركة (الشركات المساهمة مدة شهر والشركات العادية مدة شهرين) لتصويب أوضاعها القانونية قبل اتخاذ قرار الشطب، كما أنه سيصار إلى شطب عدد آخر من الشركات في حال لم تلتزم بتصويب أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية المعلن عنها.
