كشف وزير المالية في رام الله، شكري بشارة، أن وزارته قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، لاسترداد الأموال التي تحتجزها "إسرائيل" منذ أشهر.
تأتي هذه الخطوة بعد سبعة أشهر على قرار "إسرائيل" اقتطاع ما قيمته 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، المعروفة بـ (المقاصة)؛ بحجة قيام السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى.
كان للقرار الإسرائيلي تداعيات مالية على السلطة الفلسطينية، التي دخلت في أزمة مالية حادة جراء رفضها استلام أموال المقاصة منقوصة، وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم النفقات التشغيلية للسلطة، خصوصا ما يتعلق برواتب الموظفين.
وتضم أموال المقاصة العائدات الجمركية التي تقوم "إسرائيل" بجبايتها نيابة عن السلطة للبضائع الواردة للسوق الفلسطيني، وتتراوح قيمتها ما بين 180_200 مليون دولار شهريا.
وكشف بشارة أن الملفات التي ستكون على طاولة التحكيم الدولي تشمل الاقتطاع الإسرائيلي المستمر لأموال المقاصة، ورسوم بدل الجباية، المقدرة بـ3 بالمئة لقيام "إسرائيل" بتحصيل الإيرادات الجمركية نيابة عن السلطة، والضرائب الإسرائيلية على المنشآت التجارية في المناطق (ج)، والضرائب غير المستردة لعمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وخلال هذه الأزمة القائمة منذ سبعة أشهر بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، لم تشهد هذه القضية أي تحركات لإنهاء هذا الخلاف؛ وبذلك يعد توجه السلطة لمحكمة التحكيم الدولي أول تحرك عملي لإدانة "إسرائيل" في هذه القضية.
