ارتفع عدد المعتقلين السياسيين من عناصر وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذين اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 1992012 إلى (78) أسيراً، بعد توثيق اعتقال (22) أسيراً انضموا للمعتقلين الــ( 56) الذين وثّق نبض الضفة الغربية "أمامة" اعتقالهم. من جهتها، أكدت مصادر من بلدة "اسكاكا" قرب سلفيت أن الشيخ حسام حرب "أبو حسان"، وهو من قادة الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، قد أعلن الإضراب عن الطعام من لحظة اعتقاله، مؤكداً أنه لن ينهي الإضراب إلا في بيته بعد الإفراج عنه. ويعد "أبو حسان" (50 عاماً) من رجال الإصلاح في سلفيت، وهو أسيرٌ محررٌ أمضى سنواتٍ طويلةً من الاعتقال في سجون الاحتلال، وكان من بين (415) قيادياً من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أبعدتهم سلطات الاحتلال إلى مرج الزهور في جنوب لبنان في العام 1992. كما أعلن الأسير المحرر "أسعد أبو غوش" إضراباً عن الطعام بعد إعادة اعتقاله من قبل جهاز الوقائي. بدوره، تلقى الأسير المحرر والمدير السابق لمكتب رئيس المجلس التشريعي" عبد القاهر سرور" استدعاءً للمثول للتحقيق في مقر جهاز "الأمن الوقائي" برام الله. وسرور، من بلدة نعلين، سبق أن أمضى أكثر من سبعة أعوامٍ من الاعتقال في سجون الاحتلال، وهو مصابٌ بمرض القلب وكان يخضع للفحوصات الطبية. أما في شأن المعتقلين الــ( 22) الجدد فهم: عماد الجرف من مخيم بلاطة وعبد الكريم شبارو من شارع السكة بنابلس ومحمد الكوني الذي تم اقتحام منزله وتفتيشه في المدينة. وفي نابلس أيضاً، اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر "إسلام دويكات"، فيما اعتقل جهاز المخابرات شقيقه معتصم، كما اعتقلت عاهد عصفور من منطقة المخفية، في حين شن جهاز الوقائي حملة استدعاءات. ومن رام الله، عُرف من بين المعتقلين: حسن عصفور، وسائد عساف والأسير المحرر محمد أبو طعيمة والذي أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال، والمحامي خليل حامد شقيق المعتقل في سجن أريحا "إسلام حامد" والمحكوم في السجن 3 سنوات بسبب إصابته لمغتصب إسرائيلي بعد إطلاق النار عليه عام 2010، وكلاهما من بلدة سلواد. كما اعتقل جهاز "الأمن الوقائي" "إبراهيم سبع" الموظف في مكتب نواب رام الله، وحاصر منزل "بهاء فرح" مدير مكتب رئيس المجلس التشريعي تمهيداً لاعتقاله. وفي جنين، اعتقل "الأمن الوقائي": محمد علي ابو الهيجا، ونضال ابو اسنينة ومنصور عمرو من الخليل، واعتقل جهاز المخابرات في طولكرم "حاتم فقها" بعد استدعائه للمقابلة. واعتقل وقائي قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل سابقاً لعدة مرات بلال سويلم من مكان عمله في السوق وهو عضو المجلس البلدي المنتخب والذي تم حله من قبل السلطة، كما تم اعتقال الأستاذ "عبد الله جعيدي" وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات. كما اعتقلت أجهزة السلطة في قلقيلية : نمر خدرج وصالح خضراوي وبسام عيد وعلي الجدع وزكي داود. في هذا الوقت، استنكر الدكتور "عزيز الدويك" رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والنواب بشدة، حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الضفة الأمنية بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، بوصفها استهدافاً لحرية الرأي والتعبير. واعتبروا أن "حملة الاعتقالات تعد دليلاً واضحاً على استمرار الملاحقات، وهي محاولة قديمة جديدة لنسف جهود المصالحة ودليلاً إضافياً على بطلان ادعاءات سلطة رام الله في تحقيق المصالحة الفلسطينية أو السعي إليها". مشددين على أنّ "الحملة المسعورة التي شهدتها الضفة الغربية، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزتها الأمنية بين الحين والآخر، بالرغم من إدانتها حقوقياً ودولياً". وأكدّوا على أن مواصلة الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين دون تهم معلنة، يعد انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء والمعتقدات دون التعرض لأي نوع من الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو العقابي. ودعا النواب أجهزة الضفة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، وأخذ الشراكة الوطنية والسياسية وحرمة الأعراف والقوانين ومصلحة الوطن والمواطن بعين الاعتبار، والكف عن المراهقة السياسية التي تحرف مسار العمل الوطني، وتفوّت المصالح على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. [title]انسداد الأفق السياسي[/title] من جهتهما، أكد النائبان "أحمد عطون" و"د. أيمن دراغمة" أن الاعتقالات الأخيرة تعبر عن انسداد في الأفق السياسي لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح، عوضاً عن كونها دليل على عدم جديتهما في المصالحة والوحدة الوطنية. وعدّ عطون ما جرى محاولة فتحاوية لتصدير أزمة داخلية تعاني منها السلطة وفتح جرّاء قرار حكومة فياض إجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية. وأكد أن "السلطة تتعامل مع أبناء شعبها كرهائن سياسيين وأوراق ضغط لتسجيل وتحصيل إنجازات سياسية على الساحة الفلسطينية وخارجها، فكيف لهذه السلطة أن تقبل بهم كشركاء في صنع القرار؟!". ورأى عطون أن "السلطة تريد إدخال المنظومة العربية والساحة في إطار الاعتقالات السياسية وملف الحريات بالضفة الغربية لحرف النظر عن الملفات الأخرى، لا سيما الفساد السياسي والمالي في السلطة وحكومتها في الضفة". بدوره قال النائب د. دراغمة إن الاعتقالات وما سبقها :"إعادة إنتاج لسيناريوهات ما بعد عام 2007، وهي دوامة أُدخل فيها الشعب الفلسطيني لخلق عدو وهمي وحرف النظر عن العدو الحقيقي"، مؤكدا أن "هذه الاعتقالات تعبر عن حقد أعمى لدى بعض الأطراف داخل السلطة ضد كل ما هو فلسطيني ووطني حر".