ندّدت منظمة حقوقية أوروبية، باقدام أجهزة الضفة الأمنية على اعتقال أحد العاملين معها في محافظة نابلس، ضمن الحملة الأمنية التي استهدفت عدداً واسعاً من الناشطين السياسيين والحقوقيين قبل يومين. وطالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] اليوم الخميس 20-9-2012نسخة عنه جهاز المخابرت العامة الفلسطيني بسرعة الإفراج عن الأكاديمي والناشط واصف القدح، الذي يعمل ضمن فريق المرصد في الضفة الغربية. وأشار المرصد إلى أنّ اعتقال القدح جاء دون أي غطاء قانوني، ضمن حملة من الاعتقالات استهدفت عدداً من أصحاب الرأي بصورة تقمع حقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وتزيد من حصار الحريات العامة في الضفة الغربية. وأوضح أن قوة من حوالي 15 فرداً من جهاز المخابرات في نابلس، دهمت منزل القدح وقامت باعتقاله دون إبراز أي أمر قضائي للاعتقال، مضيفاً أنّ 48 ساعة مرّت على احتجازه لم يتم خلالها تعريف القدح بتهمته، أو السماح له بالتواصل مع محاميه. وحذّر المرصد من استمرار اعتقال الأكاديمي والناشط القدح، دون أمر قضائي يسمح بالتحفظ عليه، ودون تهمة وجيهة، كما ندّد بحرمانه من حق الاستجواب في ظل وجود محامٍ قانوني. واعتبر المرصد الحقوقي أن مثل هذه الممارسات التي تنسحب على حالة العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين جرى اعتقالهم مؤخراً، تشكل استهتاراً خطيراً بالقانون الدولي، وتغييباً متعمّداً لسيادة القانون واحترامه. وأكّد المرصد على أنّ المواثيق والأعراف الدولية، جرّمت بشكل جازم، اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية، مع اشتراط "إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجّه إليه"، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية. وشدّد على أنّ استمرار اعتقال القدح وزملائه من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته رقم 11، على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، كما تقضي المادة رقم 12 من القانون ذاته، بأن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو إيقافه". ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى الإفراج الفوري عن الأكاديمي والناشط واصف القدح، إلى جانب إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي) المدان دولياً، وذلك بالتسوية القضائية لأحوال المعتقلين في سجونها، أو الافراج عنهم فوراً وتعويضهم وفق ما يقتضيه القانون.