نظم مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة، بالشراكة مع "اليونسكو" الاثنين ورشة عمل حول "حق الحصول على المعلومة"، في فرع الجامعة في نابلس.
وتأتي الورشة بالتزامن مع الأسبوع العالمي لحق الحصول على المعلومة، وفي الإدراج أو الاحتواء الرقمي وتعزيز حق الانتفاع بالمعلومة، والذي تقيمه منظمة "اليونسكو" سنوياً عبر مكتبها في فلسطين.
وأشار مدير فرع الجامعة بنابلس يوسف ذياب عواد إلى أن قطاع التعليم عبر الإنترنت يعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، لافتاً إلى أن جامعة القدس المفتوحة تقدم لطلبتها بيئة تعليم رقمية متكاملة تخدم فلسفة التعليم المدمج.
وأضاف: "تسعى الجامعة لتعزيز المصادر التربوية المفتوحة والممارسات التربوية الحسنة في شتى المجالات، وتزيد من فرص التعليم والتعلم مدى الحياة، وتعزز مهارات التعليم للقرن الـ21، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والأكاديمية، وقد حصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال".
من جهته، قال ، مدير مكتب اليونسكو في رام الله أحمد والي إن اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي تشرف عليه "اليونسكو" مرتبط بتدفق الأفكار والمعلومات وأهميتها ضمن توجهات المنظمة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة أن تنجز فلسطين قانوناً عصرياً بالتشاور مع مختلف المؤسسات الأهلية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاتفاقات الدولية، تمهيداً لدخول فلسطين في مزيد من المنظمات الدولية في هذا الاتجاه.
وأوضح "أننا نعيش في مجتمع متشابك ومترابط، لذلك فإن المعلومات حق للجميع بالحصول عليها"، شاكراً "القدس المفتوحة" لدورها في تنظيم هذه الورشة وتسهيل الحصول على المعلومات، تحديداً مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره في هذا المجال، وبينها استضافة هذه الورشة وتقديم مبادرات وإنجازات مميزة.
وفي جلسة العمل الأولى التي كانت بعنوان: "الحصول على المعلومات"، تحدث إسلام عمرو مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا والإنتاج الفني، مؤكداً ضرورة تحسين التعليم والعمل على تغيير السياسات والأساليب المتبعة وإدخال التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات، لأنها تعطي المعلم وصانع القرار والطالب أيضاً فرصة أفضل لاتخاذ القرار.
وأشا عمرو إلى أن "اليونسكو" تدعم فلسطين في مجال احتواء ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وكان لـ"اليونسكو" دور رئيسي إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة الست العاملة في فلسطين في هذا المجال، وكان لجامعة القدس المفتوحة شرف العمل في هذا الجهد من خلال تقديم مبادرات في غاية الأهمية على مستوى العالم العربي"، مشيراً إلى أن الجامعة تمكنت عبر دعم "اليونسكو" من نقل هذه المعرفة إلى منظمات إقليمية مهمة، منها وزارة التربية والتعليم الأردنية، والجامعة الأمريكية في القاهرة.
وفيما يتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، قال عمرو إن "عدم الحصول المنتظم على المعلومات يمكن أن يؤثر على التعليم العام والتعليم العالي، ففي التعليم العام صدر قبل فترة تقرير يتحدث عن تقييم التعليم في فلسطين، يحتوي على إشكالات بنيوية بسبب عدم الحصول على المعلومات، حيث جاءت فلسطين ضمن ترتيب منخفض، ودافعت الوزارة عن نفسها بشكل غير منظم لعدم قدرتها في عكس المعلومات بشكل مناسب"، موضحاً أن عدم ترتيب المعلومات وطرحها بشكل علمي ودقيق يعد مشكلة قائمة.
ولفت عمرو إلى أن هناك حجب معلومات في مؤسسات التعليم العالي، فعلى سبيل المثال لا توجد وسيلة شفافة للحصول على المعلومة تعكس واقع الجامعات الفلسطينية، مؤكداً الحاجة الفلسطينية لصياغة لسياسات وطنية فاعلة ضابطة لعملية الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أهمية توفر المعلومات التفصيلية في قطاعات مهمة مثل التشغيل والبطالة لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات، مشيراً إلى خطورة توجيه بعض المعلومات بشكل مضلل، كما حصل في تقرير للجهاز المركزي للإحصاء حول التخصصات والبطالة، موضحاً أن "الجامعات غير مسؤولة عن مشاكل البطالة في بعض التخصصات، إنما المسؤول عنها صانع القرار الفلسطيني الذي يرسم سياسات عامة ومحددة تلزم الجامعات بها".
ولفت إلى أهمية الوصول إلى المعلومات في البحث العلمي، معرباً عن التزام "القدس المفتوحة" بالترويج لثقافة حق الحصول على المعلومة.
أما هلا طنوس، منسقة مشاريع الاتصال والتواصل في "اليونسكو" بفلسطين، فأوضحت أنه "بعالم رقمي متزايد يستطيع الأشخاص المتميزون نسبياً استخدام إمكانية الوصول إلى تقنيات المحمول والإنترنت للوصول إلى المعلومات الصحية والتعليمية والإفصاح المالي، وأي جانب اقتصادي أو سياسي أيضاً".
وأشارت إلى أن عدم اقرار قانون الحصول على المعلومة يعيق من تطور التكنولوجيا ولا يوفر بيئة تعزز الإبداع وتكافح الفساد في العديد من الدول، لافتة إلى أن ثلث سكان العالم لا يملكون هاتفاً محمولاً، وإن 50% من سكان العالم ليس لديهم وصول للإنترنت.
وأوضحت أن "اليونسكو "عملت مع الحكومة الفلسطينية على مواءمة القانون المحلي الفلسطيني مع القوانين العالمية في مجال الحصول على المعلومات، ونحن لا نزال ننتظر إقراره".
إلى ذلك، قال مدير دائرة الإعلام في هيئة مكافحة الفساد منتصر حمدان، إنه "لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي دون أن تكون هناك معلومات مع حق الوصول إليها بمساواة وعدل وإنصاف، فالحديث عن قانون حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول على المستوى الدولي وكل ما هو مرتبط بهذا الجانب".
وتحدث حمدان عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتحديداً المادة العاشرة منها، "فهناك أهمية لإبلاغ الدولة مواطنيها عن كل فعل أو سياسة أو خطط أو توجهات مستقبلية، ويمنع عليها اتخاذ إجراءات دون علم مواطنيها".
وأضاف أن وجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات "يسهل على العامة مثلاً الحصول على معلومات عن المرشحين القادمين للمجلس التشريعي بعد إقرار ذممهم المالية"، مشيراً إلى أنه لا يجوز الربط بين هذا القانون وتعطل المجلس التشريعي.
