قدّمت جمعية "حقوق المواطن" في (إسرائيل) ونيابة عن أهالي: أحياء سلوان، والبلدة القديمة، وجبل المكبر والشيخ جراح في القدس الشرقية، التماساً إلى المحكمة العليا (الإسرائيلية) رقم 8001/11 مطالبة إياها بوقف عمل حراس المغتصبين في هذه الأحياء. الالتماس يرتكز على الادعاء أن تواجد الحراس في قلب الأحياء الفلسطينية والتعريف الرسمي لوظيفتهم كمن تجب عليهم حماية المغتصبين اليهود من الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية ويهدد حقوق الفلسطينيين الأساسية في سلامة الجسد والعيش بكرامة. ويسكن أنحاء القدس الشرقية اليوم قرابة ألفي مغتصب في "79" بؤرة استيطانية داخل أحياء مختلفة من بينها: سلوان، والشيخ جراح، والمصرارة، وجبل المكبر والبلدة القديمة. وتشغّل وزارة الإسكان (الإسرائيلية) (350) حارساً؛ لحماية هؤلاء المغتصبين، وذلك عن طريق شركة حراسة خاصة، وبتكلفة (76) مليون شيكل سنوياً. ويتناول الالتماس صلاحيات حراس المغتصبين التي تتعدى بكثير حدود الصلاحيات التي يمنحها القانون الإسرائيلي لحراس الأماكن العامة، فهم يحرسون فئة قومية من فئة أخرى، الشيء الذي يمس بمبدأ المساواة الإنساني العالمي. كما أنهم يلجأون لاستعمال العنف الجسدي واستخدام السلاح الحي، وهم غير محصورين في عملهم داخل حدود البؤر الاستيطانية فقط -وذلك عكس ما ينصه قانون الحراس في الأماكن العامة- حيث أنهم يتنقلون مع المغتصبين من مكان لآخر داخل الأحياء الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يتطرق الالتماس إلى استمرار الحراس بالتدخل خلال المواجهات حتى بعد وصول الشرطة (الإسرائيلية) إلى المكان، ومن ضمن تدخلهم هذا يستمرون أحيانا حتى بإطلاق النار. كما يتطرق الالتماس إلى تدريبات الحراس التي تجرى في قلب الأحياء الفلسطينية عادة في ساعات الليل المتأخرة، التي تشمل تراكضهم بين البيوت محدثين ضجة كبيرة، حاملين أسلحتهم وهم يصيحون "إطلاق نار!"، الشيء الذي يزرع الرعب في قلوب سكان هذه الأحياء من الفلسطينيين، الذين لا يتم أبداً إعلامهم بأمر هذه التدريبات، فلا يعرفون فيما إذا كانت هنالك أحداثا حقيقية أم لا!!. [title]رعب حقيقي[/title] ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فقد شهدت الأعوام الأخيرة تفاقما في عنف الحراس تجاه الفلسطينيين. حيث يرصد الالتماس حالات استعمال الحراس للعنف بأشكاله ضد الفلسطينيين، ومن أهم هذه الحالات: المواجهات التي اندلعت في سلوان في أيلول 2010، وأسفرت عن استشهاد الشاب سامر سرحان إثر إصابته بعيار ناري أطلقه حراس المغتصبين هناك، وكذلك حادث إصابة الشاب "مازن عودة" بعيار ناري في رجله في حزيران 2010. إضافة لكل ما ذُكر، يتذمر الفلسطينيون من المعاملة الفظة التي يعامل الحراس فيها المارين في الشوارع. ويصف العديد من الأهالي الرعب الذي ينشره الحراس في قلوب أطفالهم، إذ يصيحون بهم ويمنعونهم من اللعب في الشوارع قرب بيوت المغتصبين المنتشرة داخل حارات هؤلاء الأطفال. كما يقيد الحراس حق الفلسطينيين في حرية التنقل ويغلقون الشوارع أمامهم عند دخول المغتصبين أو خروجهم. [title]خصخصة مرفوضة[/title] أما من الناحية القانونية، يعرض الالتماس عدة طرق يخرق فيها تواجد الحراس القانون. فيصف خصخصة مرفوضة وغير قانونية للخدمات الأمنية وواجب الدولة بحماية جميع السكان، التي تتمثل بإعطاء صلاحيات شرطية لحراس المغتصبين، الذين تشغّلهم شركة خاصة. كما أن حقيقة كون الحراس لا يتم إلزامهم بالقيود المفروضة على الشرطة وقوات الأمن، سواء كان ذلك فيما يتعلق بقواعد الانضباط التي تقع عليها أو درجة الأخلاق والثقة المتوقعة منها، تجعل تواجدهم في القدس الشرقية غير قانوني. بالإضافة، فإن تواجد الحراس في مجمله غير قانوني، كونه يمس بحق الفلسطينيين في سلامة الجسد أولاً، إذ أن النظر إليهم كخطر دائم على حياة المغتصبين وسلامتهم، يزيد من احتمالات تعرضهم للعنف والهجوم من طرف الحراس. كما يمس تواجدهم بحق الفلسطينيين للعيش بكرامة في عدة طرق: مجرد تعيين شركة خاصة، وتملص الدولة من واجبها بالحفاظ على سلامة السكان الفلسطينيين الذين قامت بضمهم إليها بعد احتلال القدس الشرقية، وأخيراً إعطاء الدولة لمواطنين عاديين صلاحية البت في أمر السكان فيما يتعلق بالأمن. وثالثا/ يمس تواجد شركة الحراسة في قلب الأحياء الفلسطينية بحق السكان في الخصوصية، إذ تتواجد في هذه الأحياء كاميرات لمتابعة ما يحدث في هذه الأحياء، وكثيراً تكون هذه الكاميرات موجهة باتجاه بيوت الفلسطينيين وحتى إلى داخلها، مخترقة بذلك الحيز الشخصي وحرمة هذه المنازل.