طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الجمعة،السلطة في رام الله وحكومة اشتية، بالكشف عن مصير الزيادات والحوافز التي وصفتها بـ "غير الشرعية" والتي صرفت لوزراء السلطة ومن في حكمهم بصورة غير قانونية.

وتقصد الجبهة في بيانها، الأموال التي كان قد صدر بشأنها قرار من رئيس السلطة محمود عباس، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في اطار الممارسات الفاسدة.

وقالت الجبهة: لقد سبق لوزير المال في الحكومة الحالية شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصياً أكثر من 80 الف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما اذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع.

وأكدت الجبهة أن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون، الأمر الذي يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار رئيس السلطة.