لوحت باريس باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، ردا على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات فرنسية.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالخطوة ردا على رسوم أقرتها فرنسا على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
إلا أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قال الأحد، في تصريحات لقناة "فرانس 3" إن "الضريبة الوطنية على الشركات الرقمية تمس الشركات الأمريكية بنفس الطريقة التي تمس بها الشركات الأوروبية أو الفرنسية أو الصينية. إنها ليست تمييزية".
وتابع: "نحن على استعداد لإحالة الأمر إلى محكمة دولية، لا سيما منظمة التجارة العالمية".
وأعرب لو مير عن استعداد باريس لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية لشركات الإنترنت.
وأضاف: "إذا كان هناك اتفاق في المنظمة، فسيكون أفضل، عندئذٍ سنحصل في النهاية على ضريبة رقمية عالمية. إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فسنستأنف المحادثات على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، باولو غينتيلوني، اقترح بالفعل استئناف هذه المحادثات.
وكان البرلمان الفرنسي صوت، في تموز/يوليو الماضي، لصالح قانون جديد يسمح بفرض ضرائب سنوية بنسبة 3 بالمائة على الشركات الرقمية العملاقة مثل، "فيسبوك" وآبل" و"أمازون".
ويسمح القانون بفرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية في فرنسا التي تحقق إيرادات عالمية تصل إلى أكثر من 750 مليون يورو (830 مليون دولار)، وإيرادات فرنسية تتجاوز 25 مليون يورو.
ومن المقرر أن تبدأ بأثر رجعي منذ بداية عام 2019.
واعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الإثنين، ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة في فرنسا "تمييزا" ضد الشركات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".
ونقلت الوكالة عن المكتب أن "عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم".
وأضاف: "ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية".
من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر، إن قرار وضع الرسوم الجمركية "يرسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تميز أو تفرض بطريقة أو بأخرى أعباء غير ضرورية على الشركات الأمريكية.
