قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فتح التحقيق فى بلاغ شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، ضد الرئيس السابق حسنى السيد مبارك، يتهمه فى التسبب فى مقتل أكثر من 7 آلاف جندى من الأمن المركزى أثناء احتجاجاتهم عام 1986، وإحالته لنيابة وسط القاهرة التى تتولى التحقيق فيه. وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المخلوع أمر الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل الداخلية فى السيطرة على الموقف، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود، موضحا أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزى فى منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزى، يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم. ويقع الثانى على طريق القاهرة ـ الإسكندرية. وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندى مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجبارى لأفراد الأمن المركزى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغيرًا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر. أوضح البلاغ أنه فى نحو السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا فى حصار الجنود وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة فى أغلب معسكرات الأمن المركزى الأخرى فى العاصمة، فى شمالها وشرقها وجنوبها الغربى، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التى كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزى فى كل المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسى واسع داخل جهاز الأمن المركزى. وقال البلاغ: بعد الفشل فى السيطرة على الموقف أمر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية، ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرًا لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم.