أمرت المحكمة العليا في الهند بتوفير مراحيض ومياه شرب في المدارس خلال ستة أشهر. وقالت إن ذلك يعد "أحد حقوق الأطفال" التي يجب أن ينالوها ضمن حقهم في التعليم. وقال حكم المحكمة، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إن الأبحاث أظهرت أن دورات المياه في المدارس غير كافية ما يدفع بعض الأسر إلى الإحجام عن إرسال أطفالهم إلى المدارس وخاصة إذا كانوا فتيات. وبحسب الحكم فإن نقص المراحيض ومياه الشرب تنتهك "الحق في التعليم المجاني الإجباري للأطفال" وأن من حقهم أن يتلقوا التعليم في بيئة صحية ونظيفة. وبالتالي يكون على الحكومة الهندية أن توفر مراحيض للفتيان والفتيات ومياه نظيفة وقاعات دراسة كافية في كل مدرسة خلال ستة أشهر من صدور الحكم. وجاء الحكم بناء على عريضة تقدمت بها منظمة خيرية عام 2004 ورغم صدور أحكام سابقة في هذا الشأن فلم تطبق أيا منها إلى الآن. وقالت إحصاءات لمجموعة "منتدى الحق في التعليم" في ابريل/نيسان إن واحدة من بين عشر مدارس لا تتوفر بها مياه للشرب بينما لا تحتوي 40% من المدارس على مراحيض. وفي 2010، دشنت الهند برنامجا بارزا لتطوير التعليم يلزم كل الولايات بتوفير التعليم مجانا لكل الأطفال من سن 6 إلى 14 عاما في محاولة للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال المنتشرة في الدولة التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد السكان. وتعاني الهند من نقص في مرافق الصرف الصحي حتى في المنازل حيث أظهرت بيانات التعداد السنوي أن نحو 1.2 مليار شخص يمتلكون أجهزة هواتف لكنهم لا يمتلكون مراحيض في منازلهم. وذكرت أن 47% فقط من 330 مليون منزل بها مراحيض بينما تحتوي 63% منها على أجهزة هاتف معظمها هواتف محمولة.