اتفقت لجنة الأجور في اجتماعها بمقر وزارة العمل في الضفة الغربية ظهر الأحد 2012/08/10م على تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة (1450) شيقلاً شهريًا، وقررت رفع اتفاقها لحكومة برام الله للمصادقة عليه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وينص الاتفاق، الذي وقع من قبل أطراف العمل الثلاث (القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والحكومة)، على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري جميع مناطق السلطة والقطاعات (1450) شيقلاً، وأن الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين (65) شيقلاً يوميًا، وساعة العمل الواحدة للعامل (8.5) شيقلاً. وجرى الاتفاق على أن يبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور المقر ابتداء من تاريخ 1/1/2013، على أن تستغل الفترة السابقة لهذا التاريخ لتسوية أوضاع عمال بعض المنشآت التي يتقاضى عمالها أجوراً أقل من الحد الأدنى المقر بشكل منسجم مع أحكام قانون العمل الفلسطيني. كما اتفقوا على اعتماد عقد تدريبي للقطاعات الصناعية التي تحتاج لأي عمال مهرة وغير مؤهلين على أن تصدر بذلك تعليمات خاصة من وزير العمل، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بفترة التجربة مع ضرورة مراعاة حاجات بعض المؤسسات لتدريب وتأهيل عمالها. وأشار الاتفاق إلى أهمية أن يتم اعتماد غلاء المعيشة كما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كعلاوة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مناطق السلطة في بداية كل عام. بدوره، اعتبر وزير العمل بحكومة رام الله "أحمد مجدلاني" الرقم الذي جرى الاتفاق عليه يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبنا، ويمكّن العمال وأسرهم من الحياة بكرامة دون أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور. وناقش الشركاء الاجتماعيون في اللجنة الوطنية لتحديد الأجور في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء الماضي النظام المقترح الخاص بالحد الأدنى للأجور في أراضي السلطة الفلسطينية. وشهدت الضفة موجة احتجاجات شعبية ضد سياسة حكومة "سلام فياض" الاقتصادية وفعاليات منددة بالغلاء وتدني مستوى الأجور، فيما حاول عدة مواطنين حرق أنفسهم مؤخرًا تعبيرًا عن عدم القدرة على احتمال أوضاعهم.