أفاد أهالي معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السعودية، الاثنين، بأنهم لا يعرفون أي تفاصيل بشأن دوافع اعتقال ذويهم، معبرين عن مخاوفهم بشأن تحويلهم أمس إلى المحكمة الجزائية.  

وأكدوا في حديثهم : "لا نعرف سوى تاريخ المحاكمة، ولا معلومات عن لوائح الاتهام".  

وأشاروا إلى أنهم تم تبليغهم رسميا بأسماء العشرة الذين تم تحويلهم إلى المحكمة الجزائية أمس الأحد.  

وقالوا إنهم ذاهبون اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية الأردنية لمعرفة تفاصيل أكثر.  

وأعلنت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية، أن تحويل المعتقلين المذكورين إلى المحكمة الجزائية جاء إثر انتقادات وجهت للسلطات السعودية حول عدم تبرير اعتقال مجموعة من الأردنيين والفلسطينيين منذ نحو عام.  

وقال رئيس اللجنة، خضر المشايخ، في تصريح صحفي "، إن اللجنة تأمل في أن تكون المحاكمات عادلة، وأن تنجز بأسرع وقت، "ذلك أنها تأخرت حيث جاءت بعد عام كامل من الاعتقالات".  

وطالب خضر المشايخ بالسماح للمحامين الأردنيين بالمشاركة، والاطلاع على المرافعات.  

وذكر ذوو معتقلين، أن الجلسة الأولى من محاكمة أبنائهم تعقد بعد نحو شهر كامل، علما بأن الموقوفين يتوزعون على سجون في الرياض وجدة والدمام وأبها.  
وكانت السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات طالت نحو 60 أردنيا وفلسطينيا، بدأتها منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، وأفرجت عن ثلاثة منهم نهاية العام الماضي.

ونشر حساب معتقلي الرأي أسماء من سيتم تقديمهم إلى المحاكمة من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، وهم: محمد الخضري، هاني الخضري، محمد فطافطة، محمد أسعد، عبد الرحمن فروانة، سليمان أبو رواع، طارق عباس، عبد الكريم معالي، عبد الله راشد، حسين يعيش، أيمن صلاح العريان، ماهر الحلمان، بلال العقاد، عمر العقاد.

يشار إلى أن حساب "معتقلي الرأي" أفاد كذلك بأن السلطات السعودية، أفرجت عن مواطن أردني، اعتقلته قبل عشرة شهور.  

وذكر الحساب أن الأردني عبد الحافظ أبو حميدة، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود، وصل إلى العاصمة عمّان صباح الأحد.  

وكانت السلطات السعودية اعتقلت أبو حميدة في نيسان/ أبريل الماضي، ضمن حملة طالت نحو 30 أردنيا ومثلهم من الفلسطينيين.