قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة، التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، الخطوط العريضة لـ"مخطط عملها" الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثر خصوصا جراء انخفاض أسعار النفط.
وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي، والانتقال الطاقوي، والاقتصاد الرقمي".
وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".
ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب".
ويفترض أن يحال "مخطط عمل الحكومة" قريبا إلى البرلمان الجزائري.
وتعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشدة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.