قامت الدولة الحديثة أساسا على فكرة العقد الاجتماعي التي أنهى بها فلاسفة الأنوار واقع التطاحن الأبدي من أجل السيطرة السياسية، من خلال الاعتراف المتبادل من الأطراف المتباينة المصالح.

وهو العقد الذي اعترف "للدولة" -وحدها دون غيرها- بامتلاك الحق المشروع في استخدام العنف وفق سلطة القانون، وبناء على ذلك استحدثت الديمقراطية الحديثة آليات للتصريف السلمي للصراع من خلال المؤسسات الحديثة للدولة، وبناء هندسة جديدة لتوازن السلطات المختلفة.

الديمقراطية -في حد ذاتها- ليست سوى توافق ومساومة تاريخية مكّنت من توفير حد معقول من الاستقرار، الذي مكّن من تحقيق التقدم المتواصل اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا.

هذا المنحى ليس غريبا في التاريخ الإسلامي؛ إذ يُعتبر صلح الحديبية أول أكبر عملية توافق تاريخي كبيرة مكنت من انتشار الإسلام سلميا، وإعلان عفو تشريعي عامّ عمن كانت في ذمتهم جرائم في حق المستضعفين الذين اتبعوا الدعوة الجديدة، وهو ما أدى لظهور ما سمي في تاريخ الإسلام بـ"مسلمة الفتح" وظاهرة "الطلقاء"، أي الذين استفادوا من العفو التشريعي العام رغم أنهم ظلوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى آخر رمق.

لقد ترتب عن هذا التحول دخول جماعي لقريش والقبائل النافذة في بنية المجتمع الإسلامي الناشئ، وصارت تشكل القوة العسكرية والاقتصادية الأساسية، وهو ما ستظهر آثاره بوضوح في "الانقلاب الأموي"، وما ترتب عنه من صراعات منذ مقتل عثمان وبعده علي، وصولا إلى تولية يزيد بن معاوية بعد تنازل سيدنا الحسن بن علي له عن الولاية، فسُمي ذلك العام بـ"عام الجماعة ".

"الديمقراطية -في حد ذاتها- ليست سوى توافق ومساومة تاريخية مكّنت من توفير حد معقول من الاستقرار، الذي مكّن من تحقيق التقدم المتواصل اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا. هذا المنحى ليس غريبا في التاريخ الإسلامي؛ إذ يُعتبر صلح الحديبية أول أكبر عملية توافق تاريخي كبيرة مكنت من انتشار الإسلام سلميا، وإعلان عفو تشريعي عامّ عمن كانت في ذمتهم جرائم في حق المستضعفين الذين اتبعوا الدعوة الجديدة"

وقد ترتبت عن ذلك اجتهادات في الفكر السياسي الإسلامي رجّحت كفة الاستقرار والشراكة مع تحمل مفاسدها، مما مكّن من تواصل المد الحضاري والثقافي والسياسي للإسلام (الفتوحات)، وفي المقابل ظهرت صيغ وأشكال من الفكر السياسي الشمولي الانقلابي، ما زالت لها امتداداتها في سلوك المسلمين في العصر الراهن.

قضية الشراكة في الإصلاح وعقد التحالفات لتحقيقه من القضايا التي أثارت نقاشات بين مكونات الحركة الماركسية اللينينية المغربية، وخاصة في ضوء ظهور نفس النقاشات التي تتكرر حول مشروعية بناء تحالفات مع قوى سياسية واجتماعية متباينة في المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، والتموقع الاجتماعي بين تيارات جذرية تتمسك بـ"خيار الثورة"، ورفض أي "مساومة أو تنازل".

وتتهم هذه التنظيماتُ توجهاتٍ ماركسية أخرى أكثر واقعية بكونها "تشويها للتجربة التاريخية للحركة الشيوعية بصدد مسألة التحالفات، لكي تبرر عجزها عن خوض غمار الصراع من أجل قيادة نضال الشعب المغربي وفي مقدمته نضال الطبقة العاملة، في مقابل من يرى أن هذا الطرح هو طرح ‘يساروي‘ قال عنه لينين إن مآله هو التحول إلى ‘ميولات برجوازية صغيرة منافية بصورة جذرية للماركسية‘".

وبالرجوع إلى التراث النظري والعملي الماركسي، فقد دافع كارل ماركس -وهو يتحدث عن ثورة 1848 في فرنسا- عن تحالف العمّال والمزارعين والبورجوازيّة الصغرى تحت قيادة البروليتاريا، وأكّد أنّ العمّال ليس بمقدورهم تحقيق أيّة خطوة إلى الأمام دون هذا التحالف.

ونظّر لينين لفكرة التكتيك الثوريّ بحيث أصبحت قضايا التكتيك والإستراتيجية جزءا من علم قيادة نضال البروليتاريا الثوريّ، معتبرا التحالفات الظرفية -التّي تُعقَد حتّى مع العناصر غير الثابتة- ضروريّة لوجود أيّ حزب. واعتبر ماوتسي تونغ أنه بدون أدوات للثورة لن يبقى منها سوى الاسم، وأكد ضرورة وجود حزب ثوري يقود جيش العمال والفلاحين، في إطار جبهة تضم كل الطبقات الشعبية.

وفي ألمانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 1918 و1933؛ لم يستطع الحزب الشيوعي الألماني أن يشكّل جبهة مناهضة للخطر النازي، وكان ذلك -حسب عدد من المنظرين الماركسيين- من أكبر الأخطاء التي ارتكبها حيث إنه لم يكن قادرا على تقدير الآثار العميقة التّي خلّفتها معاهدة فرساي (خميس عرفاوي في "الشيوعيون ومسألة التحالفات"). هذا إضافة إلى احتقار تردد ممثلي الفلاحين والبورجوازيّة الصغيرة، فبقوا منعزلين عنهم.

ولم يهتمّ الحزب الشيوعيّ في نظرهم بشكل جدّي بتوحيد الطبقة العاملة وعموم الشعب الألماني، حيث إنّه كان يرى أنّ الاشتراكيّة الديمقراطيّة هي السند الأساسيّ للبورجوازيّة، وأنّها تدعم قيام النظام الفاشيّ مما كان يبرّر -في نظره- النضال بدون هوادة ضدها. وهذه النظرة هي التي تجعل بعض التيارات اليسارية الجذرية تضع على أولوياتها النضال ضد الرفاق اليساريين "المحرفين والمنحرفين" عن الخط الماركسي الأصيل، ويوجد شيء قريب من ذلك أيضا عند الإسلاميين.

وتعتبر التجربة الصينية في هذا المجال غنية بالأمثلة، فبين سنتيْ 1931 و1941، وبمبادرة من الحزب الشيوعي الصيني؛ تشكلت جبهة وطنية تضم في صفوفها -بشكل رئيسي- حزب الكيومينتانغ (الحزب القومي الصيني)، الذي كان قد أباد حوالي أربعة أخماس الحزب الشيوعي وأجبره على العمل السرّي في المدن خلال الحملة الشمالية، حيث لم يمنع ذلك التاريخ الدموي المشترك الشيوعيين الصينيين من تشكيل جبهة معه هدفها الرئيسي ليس بناء الاشتراكية أو الديمقراطية بل طرد الغازي الياباني.

وقد نظّر ماو تسي تونغ لذلك بقوله: "إن تطور التناقض بين الصين واليابان قد جعل التناقضات المحلية بين الطبقات وبين الجماعات السياسية تنحدر -من ناحية الأهمية السياسية- إلى مركز ثانوي وتابع. إلا أن هذه التناقضات ما زالت موجودة ولم تتقلص أو تختف بأي حال من الأحوال، بل استطاع الحزب أن يقدم تنازلات في مسألة الإصلاح الزراعي لصالح بعض الإقطاعيين الذين دعموا الجبهة المتحدة ضد اليابان وسماهم بـ"الإقطاع المستنير".

"إن مسألة بناء التحالفات لا تقوم على التاريخ الدموي المشترك، ولا على مدى أهلية هذا التيار أو ذاك في الاستمرار في التحالف؛ فتطور الصراع الطبقي يفرض عليك -في لحظات معينة- كسب حليف جماهيري مؤقت ومتذبذب ولا يُركن إليه، من أجل إنجاز خطوة عملية تقتضيها الحركة. إن الانتصار على عدوّ أشد بأسا لا يمكن إلا ببذل أقصى الجهود، ولابد أثناء ذلك من الاستفادة -كل الاستفادة وبمنتهى الاهتمام واليقظة- من أي "صدع" فيما بين الأعداء مهما كان ضئيلا"

إن مسألة بناء التحالفات لا تقوم على التاريخ الدموي المشترك، ولا على مدى أهلية هذا التيار أو ذاك في الاستمرار في التحالف؛ فتطور الصراع الطبقي يفرض عليك -في لحظات معينة- كسب حليف جماهيري مؤقت ومتذبذب ولا يُركن إليه، من أجل إنجاز خطوة عملية تقتضيها الحركة.

إن الانتصار على عدوّ أشد بأسا لا يمكن إلا ببذل أقصى الجهود، ولابد أثناء ذلك من الاستفادة -كل الاستفادة وبمنتهى الاهتمام واليقظة- من أي "صدع" فيما بين الأعداء مهما كان ضئيلا، وبين مختلف الزُّمَر والفئات البرجوازية في داخل كل بلد، وكذلك الاستفادة من أية إمكانية مهما كانت ضئيلة لكسب حليف جماهيري، وليكن حليفا مؤقتا ومتذبذبا ومزعزَعاً، ولا يُركن إليه وبشروط. ومن لم يفهم هذا الأمر فهو لم يفهم حرفا واحدا في الماركسية ولا في الاشتراكية العلمية الحديثة بوجه عام.

خلاصات: يتضح مما سبق أن الشراكة في الإصلاح قاعدة مطّردة في الفكر الإنساني وليست خاصة بالمسلمين، ولا هي "فكر تبريري" نحته فقه الأحكام السلطانية كما قد يتوهم البعض؛ بل هي فكر إنساني مستند إلى الخبرة الاجتماعية والتاريخية التي بلورت عبر التاريخ فكرة الشراكة باعتبارها قانونا من قوانين الإصلاح، ترتبط بها عدة حقائق وسُنن من قبيل الطبيعة المعقّدة للإصلاح والطبيعة اللولبية للإصلاح.

ويترتب عنها اعتبار قوانين أخرى من قبيل: قانون التدافع الدائم بين عناصر الإصلاح وعناصر الفساد في المجتمع وتداولهما؛ وتدافع عناصر الصلاح والفساد داخل النفس الواحدة؛ وقاعدة التقريب والتغليب في النظر إلى واقع الفرد وواقع المجتمعات؛ وقاعدة الترجيح في الإصلاح بين المصالح والمصالح؛ وأن السياسة هي فن جلب المفاسد من أجل تفويت وتفادي مفاسد أكبر؛ وفن تفويت المصالح الأقل من أجل تحصيل مصالح أعظم.

وكل ذلك يؤكد أن هذا العلم كما قال ابن القيم: "مزلّة أقدام ومضّلة أفهام، وأنه معترك صعب في مقام ضنك، فرّط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرّؤا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدّوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الفهم".