عقبت الجبهة الشعبية في الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد عمر النايف على يد جهاز الموساد الاسرائيلي بداخل سفارة فلسطين في بلغاريا.
وأضافت الجبهة في بيان صحفي للرأي العام اليوم " أن الذكرى الرابعة لاغتيال النايف تمر دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكناً في قضية اغتياله سياسياً أو قانونياً.. ظناً منها أن تقادم الاغتيال سينهى الجريمة ويوقف التداعيات".
وقالت الجبهة "إنها لا تنسى شهداءها، ولا تسامح في سفك دمائهم، ولن تتوقف عن متابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم الكشف عن القتلة ولكل من له صلة بهذه الجريمة والثأر منهم لشهيدنا البطل".
وأضافت أنها "إذ تصر على كشف الحقيقة كاملة لعملية الاغتيال أمام الرأي العام الفلسطيني، فإنها تطالب السلطة الفلسطينية مجدداً بفتح ملف عملية الاغتيال، وإلقاء الضوء على مسؤولية جهاز الموساد الإسرائيلي من جهة، ومسؤولية المتواطئين والمتعاونين معه من موظفي السفارة الفلسطينية في بلغاريا وخارجها".
وأوضحت أنها "على يقين بمسؤولية جهاز الموساد المباشرة عن عملية الاغتيال، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية في تسهيل عملية الاغتيال... الأمر الذي يستوجب أن تعيد السلطة فتح ملف الاغتيال من جديد وصولاً إلى الحقيقة الكاملة وكافة ملابسات الجريمة.. ومحاسبة كل من له ضلع أو تواطؤ في هذه العملية الجبانة".
وأكدت أن "القضاء البلغاري كان ولا زال وراء إخفاء ملف الجريمة طيلة أربع سنوات على الرغم من أن القضية لا زالت أمام القضاء البلغاري منذ عملية الاغتيال.. وفي هذا السياق فإن الجبهة الشعبية تحمل السلطات البلغارية المسؤولية عن عدم الكشف عن الفاعلين من جهاز الموساد والمتواطئين معهم.. ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية البلغارية.. وعليه فالجبهة تعتبر أن السلطات الأمنية البلغارية مشاركة في هذه الجريمة".
واستنكرت الجبهة صمت السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة ومحاولة إقفال ملفها كما لو أنها عملية وفاة طبيعية وليس لها صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي.. ولم ترتكب داخل السفارة الفلسطينية المحمية دبلوماسياً وقانونياً من الدولة البلغارية.
وختمت الجبهة بيانها بالقول "إن السكوت عن جريمة بهذا الوضوح وغض النظر عن مرتكبيها هي جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال ذاتها. إن الجبهة الشعبية لن تسكت.... ولن تسامح".
