على الرغم من حالة الهدوء الكبير الذي فرضه انتشار فيروس «كورونا» على جبهة قطاع غزة، فإن تدهور الوضع الاقتصادي للغزيّين تفاقم لتأثّرهم بشكل كبير بحالة الإغلاق المفروض، ما دفع المقاومة إلى تهديد سلطات الاحتلال، عبر الوسطاء، بإمكانية التصعيد، الأمر الذي ردّت عليه حكومة العدو بأنها لن تحتمل أي هجوم عليها.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في حركة "حماس"، قولها، شهدت الأيام الماضية اتصالات بالوسطاء المصريين والقطريين، لمتابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل حالة الطوارئ الصحّية التي يعيشها أهل القطاع، وعدم قدرتهم على تحمّل التبعات الاقتصادية لهذه الحالة.
وبحسب المصادر، فإن الرسائل تضمّنت أنه يمكن تسخين الأوضاع الميدانية على حدود القطاع بما يؤدي إلى وضع لا ترغب فيه سلطات الاحتلال، إذ يمكن للمقاومة إدخال نصف المجتمع الإسرائيلي إلى الملاجئ، ما يضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا ويفقد دولة الاحتلال السيطرة عليه.
وتزامنت رسائل الحركة مع تحذيرات بأن حالة الهدوء الحالية قد تتدهور، في حال تأخّر إدخال المنحة القطرية كما جرى الشهر الماضي، إضافة إلى إدخال مساعدات لمواجهة فيروس «كورونا» وللسيطرة على عمليات حجر المسافرين العائدين في خلال الفترة الأخيرة.
ووفقاً للمصادر فإن القطريين أبلغوهم عدم وجود أي تغيير في سير المنحة، وأن هناك رغبة من حكومة الاحتلال في استمرار حالة الهدوء، مبدية تجاوبها مع إدخال المنحة القطرية والمساعدات إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن القطريون لا يزالون يبحثون عن آلية إرسال الأموال الجديدة إلى القطاع، في ظل توقّف الرحلات الدولية. ومن بين الآليات المقترحة تحويل الأموال عبر البريد من دون توجّه السفير القطري محمد العمادي، أو نائبه، إلى غزة، فيما يتسلّمها موظفو اللجنة القطرية وتوزّع بالطريقة ذاتها التي كانت تجري في الأشهر الماضية.
وأضافت المصادر أن "حماس" طلبت من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتوفير المستلزمات الطبّية لمواجهة فيروس «كورونا» في حال وصوله إلى القطاع.
