استمع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية، التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين، إلى تقرير مفصل من رئيس الحكومة محمد اشتية، حول إجراءات الطوارئ والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا".
ودعا اشتية، رؤساء الشركات والمؤسسات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى احترام الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل والتي تمنع تسريح العاملين في تلك المؤسسات تحت وطأة الأزمة، وتنص على دفع خمسين بالمئة من أجورهم بحد أدنى خلال فترة الأزمة على أن يتم استكمال تلك الأجور بعد انتهائها.
وأكد اشتية، على وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة.
ودعا مجلس الوزراء إلى اعتبار رؤساء الدوائر الحكومية في المحافظات بمثابة أعضاء في لجان الطوارئ المشكلة لمواجهة الأزمة، كما أوعز المجلس لوزيرة الصحة باعتبار التأمين الصحي الذي ينتهي سريانه خلال الأزمة ساري المفعول حتى انتهائها.
كما طالب المجلس شركات التأمين بتمديد التأمين لجميع المنتفعين منه حتى انتهاء الأزمة.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1- مديد سريان مفعول التأمين الصحي خلال فترة الطوارئ.
2- تمديد فترة سريان تأمين المركبات خلال حالة الطوارئ
3- الموافقة على شراء أدوية لوزارة الصحة.
4- اعتماد أذونات شراء أراضي وشقق لعدد من المواطنين والمؤسسات.
5- المصادقة على جدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2019 للهيئات المحلية.
6- اعتماد نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا.
7- المصادقة على اتفاقية العمل بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية.
8- الموافقة على تلقي عدد من الشركات غير الربحية تمويلاً لها.
