يشتكي الأسرى في سجن "رامون" الإسرائيلي من سياسة التفتيش العاري والإهمال الطبي المتعمد بحق زملائهم المرضى. مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان قالت إن محاميها تمكن من زيارة عدد من الأسرى في "رامون"، وأطلع على أواضعهم، حيث أكدوا أن إدارة السجن تتعمد إخضاعهم للتفتيش العاري، بالرغم من عدم إصدار جهاز كشف المعادن أي تحذير عند تمريره على أجسامهم. وأوضح الأسير سمير حسين مرتجى من قطاع غزة (معتقل منذ 1993 ويقضي حكما بالسجن لـ20 سنة)، أن أدارة السجن تُجبرهم أثناء خروجهم للمحاكم ومقابلة المحامي وعند زيارة أهاليهم على خلع ملابسهم حتى في حال عدم إعطاء جهاز كشف المعادن إنذارا، ما يبرهن أن هذا الإجراء يأتي في إطار إذلال الأسرى معنويا، وليس له أي خلفية أمينة كما يدعي الاحتلال. وأشار مرتجى إلى أن إدارة السجن لا زالت تماطل في تطبيق الوعودات والالتزامات التي جاءت عقب الإضراب الأخير عن الطعام، خاصة فيما يتعلق بالسماح لأسرى القطاع بزيارة أهاليهم. [title]نقص المواد الغذائية [/title] من جانيه، ذكر الأسير سعيد ناصر عرار من مدينة رام الله (معتقل منذ 2005 ويقضي حكما بالسجن المؤبد و20 عاما) أن الأسرى المرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي ويفضلون تحمل الأوجاع والآلام والبقاء داخل السجن على السفر بحافلات "البوسطة" والانتقال إلى مستشفى الرملة، وذلك لما يلاقونه من معاملة سيئة من جنود النحشون، مستشهدا بحالة الأسيرين المريضين رامي زبيدي وعبد الحميد الخوصة. كما وصف الأسير مرسي شريف أبو فرحانة من طولكرم (معتقل منذ 2002 ويقضي حكما بالسجن لـ12 عاما) وضع "الكنتينا" داخل السجن بأنه (مزرٍ للغاية) وأن الكثير من المواد الغذائية الأساسية كالملح وزيت القلي بدأت بالنفاد بسبب عدم إدخال أموال "الكنتينا". وأضاف: "نعاني أيضا من مشكلة منع إدخال النقود على حساباتنا الخاصة داخل السجن، بسبب قيام الاحتلال باعتقال واستجواب أي شخص يقوم بإدخال هذه الأموال على حسابات الأسرى". ويقبع في "رامون" الذي يقع جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي (800) أسير فلسطيني موزعين على (8) أقسام، إضافة إلى وجود قسم خاص بالأسرى المعزولين.