22.23°القدس
21.99°رام الله
21.08°الخليل
25.82°غزة
22.23° القدس
رام الله21.99°
الخليل21.08°
غزة25.82°
الخميس 16 يوليو 2026
4.06جنيه إسترليني
4.23دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.44يورو
3دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.06
دينار أردني4.23
جنيه مصري0.06
يورو3.44
دولار أمريكي3

تعميم من سلطة النقد للمصارف حول استعادة العمل بغرفة المقاصة

9999037157
9999037157
رام الله - فلسطين الآن

أصدر محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم الخميس، تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن أوقات عمل المقاصة وتواريخ الشيكات المستحقة التي سيتم تسويتها وذلك على النحو التالي:

تاريخ الجلسة

تقديم الشيكات خلال جلسة المقاصة       الموعد النهائي لإعادة الشيكات

2/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 24/3/2020          5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

5/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 25/3/2020          5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

6/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 29/3/2020          5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

7/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 30/3/2020          5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

8/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 4/4/2020            5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

9/4/2020          تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 09/4/2020          5 أيام اعمل من تاريخ الجلسة

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرارية العجلة الاقتصادية وتلبية حاجة التجار والشركات والمؤسسات ومحطات المحروقات وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية والتي تشمل دفع الأجور وشراء المواد التموينية والمواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترتيب وجدولة التزاماتهم المالية.

وأوضح أن آلية عمل غرفة المقاصة ستكون وفقًا لتواريخ استحقاق الشيكات بحيث يتم معالجة جميع الشيكات التي استحقت خلال فترة الإغلاق، يتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها الى غرفة المقاصة بدلاً من ثلاث أيام، وفي حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ أعلاه؛ يتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة وليس لعدم كفاية الرصيد، وأما بخصوص الشيكات المسحوبة على نفس البنك سيستمر تحصيلها من خلال الفروع.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين من أفراد وشركات بالإجراءات الوقائية وعدم التجمهر في فروع المصارف، وضرورة استخدام الخدمات الالكترونية وخاصة الحوالات المالية الالكترونية والتي توفر الوقت والجهد.