ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء 17/10/2012م، أن الاحتلال الإسرائيلي وضع ضوابط للمواد الغذائية المسموح دخولها إلى غزة، وعلى رأسها تحديد الكميات حسب السعرات الحرارية، وذلك بدعوى عدم إدخال قطاع غزة في مجاعة، وبما لا يعني فك الحصار الخانق المفروض على القطاع. وأوضحت الصحيفة أن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي نشر وثيقة "الخطوط الحمراء" على المواد الغذائية والتموينية التي تدخل القطاع من المعابر الإسرائيلية منذ عام 2008. وأشارت إلى أن الوثيقة تعاملت مع الكميات التي يمكن إدخالها عبر حساب السعرات الحرارية المطلوبة للسكان في قطاع غزة بواقع "2279" سعرة للشخص الواحد، بما يضمن استمرار القيود والحصار، وكذلك الحد الأدنى المطلوب من دون الوصول إلى خط المجاعة!. واستشارت الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية متخصصين من وزارة الصحة الإسرائيلية لحساب السعرات الحرارية المطلوبة للمواطن الإسرائيلي يومياً، وبناء عليه تم تطبيقها على حساب المواد الغذائية والتموينية الداخلة إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية. وجاء الكشف عن الوثيقة بعد جهود من مركز "أكسيس" (من أجل حرية الحرية) الذي طالب بالكشف عن الوثائق واللوائح المستخدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عهد "إيهود أولمرت"، والجهات الأمنية والعسكرية المحددة للمواد التي تدخل إلى قطاع غزة. وحدد واضعو الوثيقة حجم الغذاء المطلوب واعتماد الحد الأدنى منه مصنفاً وفقاً للعمر والجنس وتحديد عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى غزة بشكل يومي. والأدهى من ذلك، فإنه تم تقدير كميات الغذاء المنتجة في غزة، إضافة إلى منتجات الخضار والفواكه واللحوم والبيض مثلاً، وبناء عليه تم غالباً حسم عدد الشاحنات التي تنقل البضائع للقطاع بما يتوافق مع المطلوب من هذه السعرات!. وأشارت الصحيفة إلى أن منسق الارتباط الإسرائيلي "عاموس جلعاد" وضع السياسة بهذا الشأن في قائمتين: الأولى طويلة للممنوعات، وتضم مواد البناء والمواد الخام، ومواد التنظيف والكتب، والأدوات الموسيقية، وحتى الحمص المعلب، أما القائمة الثانية، فاحتوت على المواد المسموح بإدخالها. وتلك المسموح بإدخالها كان يتم إقرار الكميات المقرر إدخالها عبر مكتب الارتباط والتنسيق، وكانت تجري عليها تعديلات بين آونة وأخرى، وفقاً لما تقتضيه الحالة الأمنية وليس ما تقتضيه الحاجة الإنسانية لأهالي القطاع. وحتى السماح بالمواد كان يدخل في إطار الانتقائية غير المبررة، ومن ذلك، حسبما أشارت الصحيفة، ما جرى في نهاية عام 2008، حيث سمح الكنيست بإدخال "الشامبو" إلى غزة، في حين منع مرطب الشعر. وفي صيف 2009، سمح بإدخال الحمص، فيما منع إدخال الصنوبر. وتتطرق الوثيقة إلى أن هناك توقعاً بانخفاض كميات الخضار والفواكه المنتجة في غزة من (ألف طن) في اليوم إلى (500) في اليوم خلال عدة أشهر، وذلك بسبب المنع الإسرائيلي لنقل بذور النباتات إلى القطاع. وفيما تتحدث الوثيقة عن الأزمة المحدقة، لا يقدم القائمون عليها أي بديل أو حل. وذكرت الصحيفة أن الأزمة كذلك من الممكن أن تطال قطاع تربية الدواجن. [title]المعدلات أقل من المعلن[/title] ونقلت "هآرتس" عن مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في غزة "روبرت تيرنر" أنه وفقاً لما وصلت إلى الوكالة فإن الحقائق على الأرض تشير إلى أن معدلات المواد الغذائية والتموينية الداخلة إلى القطاع من المعابر "أقل مما ورد ضمن قائمة الخطوط الحمراء". وأشار تيرنر إلى أن مستوى التغذية لدى الفئات الأشد فقراً يزداد سوءًا بفعل هذه الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، فيما تتكلف الوكالة نحو خمسة ملايين دولار بسبب تكسير وتخريب العبوات والمواد الغذائية والتموينية بفعل طريقة النقل والتفتيش من المعابر الإسرائيلية. وقال المسئول الأممي إنه طالما استمر الحظر والقيود الإسرائيلية على استيراد تلك المواد، فإن الاعتماد لدى أهالي القطاع على المساعدات :"سيتصاعد بشكل كبير". وأوضحت "هآرتس" أن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تتجاوب مع تساؤلات الصحيفة حول مدى تورطها وعلاقتها بالإعداد وتقديم المشورة فيما يتعلق بإصدار هذه الوثيقة.