رصدت دراسة إحصائية في لبنان أوضاعاً معيشية حرجة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، إلى جانب فقد المئات منهم إما لمعيلهم قتلاً أو لممتلكاتهم تركاً أو لوظائفهم ومراكز عملهم ودراستهم هجراً. وكشفت الدراسة عن مقتل أكثر من (400) لاجئ فلسطيني منذ اندلاع الثورة السورية، وفرار أكثر من (ألف و837) عائلة فلسطينية, إلى لبنان حتى الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي. ويتواجد اللاجئون الفلسطينيون في سوريا منذ العام 1948، وتقدر أعداد من سجلتهم وكالة أونروا بكشوفها بحوالي (487) ألفا، يعيشون في تسعة مخيمات رسمية وثلاثة مخيمات غير رسمية، أهمها: اليرموك، وخان الشيخ، والرمل، ودرعا، ودرعا الطوارئ، وقبر الست، وخان ذي النون، والنيرب، وجرمانا، وحماة، وحمص. وأشارت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان التي نظمت الإحصائية بالتعاون مع منظمة "يونيسيفإلى" ارتفاع نسبة الأطفال من بين مجموع اللاجئين الهاربين إذ بلغت 45%، بواقع ثلاثة آلاف و(85) طفلاً حتى سبتمبر/أيلول الماضي، في حين بلغت نسبة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و33 عاماً حوالي 28%، مقابل نسبة 11% لمن تتراوح أعمارهم بين 34 و43 عاماً ، فيما بلغت نسبة الذين تتجاوز أعمارهم 44 عاماً الـ14%. وقال مدير المؤسسة "محمود حنفي" إن الدراسة تشير إلى أن 67% من العائلات اللاجئة :"يوجد فيها أطفال"، في حين أن 96% من هذه العائلات تضم من طفل إلى أربعة أطفال، مما يشير إلى الحاجة الماسة والشاملة لمراعاة حاجات هذا العدد من الأطفال بالدرجة الأولى. وكشف حنفي للجزيرة نت عن أن التحدي الأبرز لهذه العائلات المهجرة يكمن بضعف الجهات الرعائية خصوصاً في الجوانب الصحية، موضحا أن أونروا تحوّل مرضى اللاجئين إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني "على ألا تتجاوز قيمة الفاتورة الصحية مليون ليرة لبنانية (667 دولاراً) وهو مبلغ زهيد جداً أمام الاحتياجات الصحية الفعلية". وقال حنفي إنه ورغم التصريحات الإيجابية لوزير الشؤون الاجتماعية "وائل أبو فاعور" أمام الأمم المتحدة عن أهمية مساعدة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، فإن الدولة اللبنانية :"لم تقدم أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية عن طريق الهيئة العليا للإغاثة، أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية كما فعلت مع اللاجئين السوريين". [title]انتقادات لأونروا[/title] كما وجّهت الدراسة نقداً كبيراً لدور أونروا حيال ظروف اللاجئين، وقالت إن أونروا قامت بإحصاء جزئي، :"دون إعطائه صورة حقيقية وموضوعية عن واقعهم، ودون أن يستتبع ذلك أي تقديمات إن لجهة تأمين مساكن أو توزيع حصص غذائية أو مالية حتى تاريخ الثالث من الشهر الماضي". وتعاني عائلات اللاجئين بحسب الدراسة من حالة التكدس في منازل صغيرة لا تتجاوز مساحتها ستين مترا تحوي غرفا صغيرة غير صحية لا تدخلها أشعة الشمس. وسجلت الدراسة وجود 27% من القادمين يعانون من أمراض القلب والشرايين، و17% من غدد صماء وسكري، و14% من حساسية وربو، وقرابة 9% من عظام ومفاصل، و8% أصحاب إعاقة. [title]وجود غير شرعي[/title] وفيما يخص الوضع القانوني لفتت الدراسة إلى أن اللاجئين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية القانونية، فما يزال وجود الأشخاص الذين تجاوزت مدة إقامتهم الأسبوعين بنظر القانون اللبناني، "غير شرعيين" وهو ما يجعل اللاجئ أسير المخيمات وعاجزا عن العمل، مما ينعكس سلباً على العائلات المستضيفة اجتماعياً واقتصادياً. وبحسب الدراسة توزع اللاجئون الفلسطينيون القادمون على مخيمات طرابلس (نهر البارد والبداوي) والبقاع (مخيم الجليل) بالإضافة إلى مخيمات بيروت وصيدا وصور، حيث استقر معظمهم عند أقارب لهم أو عند عائلات فتحت لهم بيوتها ومنهم من قام باستئجار منازل داخل وخارج المخيمات. يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين استقبلوا نظراءهم السوريين كانوا قد تهجروا داخلياً بدورهم مرات عديدة أعوام 1978، و1982، و1983، و1985، و1993، و1996، و2006.