سجلت الوقائع والأحداث في قطاع غزة، تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ أي اتفاق أو تفاهمات تتم من خلال الوسطاء الدوليين وبالتحديد الوسيط المصري الذي يرعى عمليات التفاوض بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. كما كشفت الجائحة عن الأوجه القبيحة للاحتلال الإسرائيلي، ومدى العنصرية التي يمارسها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال إجراءات الحصار ومنع إدخال الأموال والدواء والمعدّات الطبية للقطاع، سيما تلك التي تستخدم في مواجهة فايروس كورونا، وبعد إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف عمليات الفحص للمرضى، وعدم توافر المستلزمات المخبرية التي تلزم في إجراءات الفحص، كذلك عدم توافر عدد كبير من أصناف العقاقير، وتدهور حالة القطاع الصحي، لم يظهر أي تحرك ملموس من أجل توفير الإمكانات الطبية للقطاع الذي يقع تحت مسؤولية الاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
تلكؤ الاحتلال والتهرب من السماح بإدخال المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة كورونا، يُعد تصرف لا أخلاقي ويتنافى مع رؤية منظمة الصحة العالمية والتي طالبت الجميع بتكاتف الجهود لمواجهة الوباء بعيداً عن أي خلافات أو صراعات دولية، وهذا بدوره يعزز من موقف المقاومة بقطاع غزة، ويضع أمامها مسؤولية كبيرة في التصدي للتطرف والعنصرية الإسرائيلية التي ينفذها الاحتلال بالقطاع، فهل يوافق الاحتلال على إدخال المعدّات الطبية في ظل مواصلة الأزمة؟
سياسات الاحتلال العنصرية والمجحفة واللا أخلاقية وغير القانونية، تضعنا أمام سيناريوهين:
السيناريو الأول: في ظل ما يتناقله الإعلام الإسرائيلي والفلسطيني عن احتمالية البدء بمفاوضات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، فمن الطبيعي أن يكون هذا ممهداً لتوفير بيئة أمنية صالحة لسد احتياجات القطاع من خلال السماح بإدخال المساعدات الطبية للقطاع، ومن خلال تدخل الوسطاء الأوروبيين، بمن فيهم الأمم المتحدة، والوسيط المصري كذلك الذي يتحمل مسؤولية أي تدهور أمني بالقطاع.
هذا السيناريو يُعد الأرجح وفق الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها الاحتلال، من بينها: الانتشار الواسع للوباء في الأراضي المحتلة، وسعي الاحتلال للبحث عن وسطاء أوروبيين للبدء في مفاوضات تبادل الأسرى، كذلك عدم تشكيل حكومة ائتلاف وطني وانشغال الاسرائيليين في مكافحة الوباء بعيداً عن مخاطر التصعيد الأمني.
السيناريو الثاني: في حال مواصلة الاحتلال للتلكؤ والتهرب وعدم السماح بإدخال المعدات الطبية، ستكون الفرصة سانحة للمقاومة بتفعيل بطاريات المواجهة العسكرية والتي ستغير مسار الاحتلال من مرحلة احتواء الأزمة لمرحلة فقدان السيطرة، والولوج في تعقيدات أمنية سيكون لها تداعيات خطيرة، أهمها: إدخال مئات آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ، الأمر الذي سينقل العدوى إلى عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مما يترتب عليه فقدان السيطرة الأمنية وتهاوي القطاع الصحي، ومع انشغال المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة لن يكون هناك موقفاً داعماً للاحتلال الإسرائيلي كما جرت العادة في عمليات التصعيد الأمني سابقاً، الأمر الذي سيدفع المقاومة نحو تكثيف ضرباتها الصاروخية تجاه البلدات المحتلة عام 1948م، وهذا بدوره سيفاقم الأزمة لدى الاحتلال.
احتمالية حدوث هذا السيناريو تبقى ضعيفة، للأسباب الآتية:
1. انشغال الاحتلال في توفير معدات طبية من خلال عمليات القرصنة التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي.
2. عدم سيطرة الاحتلال على احتواء الوباء وارتفاع أعداد الوفيات والإصابات وعدم قدرة القطاع الأمني من فرض منع التجوال بين كافة السكان الإسرائيليين، نظراً لرفض بعض الطوائف اليهودية كــ "الحريديم" من الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وهذا بدوره سيضعف من توجه الاحتلال نحو أي تصعيد أمني سيزيد من دائرة توتر الجبهة الداخلية.
3. الاحتلال يبحث عن الهدوء مع كافة أطراف الصراع، لحيازة فرصته الكاملة في مواجهة مخاطر كورونا على كافة المستويات الإسرائيلية، الصحية، الأمنية، التجارية، السياحية،...إلخ.
