في إطار القيام بواجباتها القانونية باعتبارها الممثل القانوني لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بادرت النيابة العامة الى استئناف قرار المحكمة الإدارية المتضمن (وقف قرار اللجنة الإدارية الحكومية بإغلاق محطة المشهراوي للغاز لحين الفصل في الاستدعاء 35/2020)، وذلك فور تبلغها بالقرار كونه صدر بحضور فريق واحد ودون حضور النيابة العامة لجلسة نظر الطلب المستعجل.
وبتاريخ 13/4/2020 عقدت جلسة لنظر الاستئناف المذكور أمام محكمة العدل العليا، وبعد مرافعة النيابة العامة وممثل الشركة المذكور قررت المحكمة " قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان تشكيل هيئة المحكمة الإدارية وإعادة الطلب للمحكمة الإدارية لنظره من جديد"، مما يعني استمرار العمل بالقرار الحكومي القاضي بإغلاق المحطة المذكورة لحين الفصل النهائي في الاستدعاء.
وأكدت النيابة العامة في ذات الإطار على متابعة الإجراءات الجزائية في محاضر المخالفات المحالة من الجهات ذات الاختصاص بحق المحطات المخالفة لشروط الأمن والسلامة، وستباشر الإجراءات القانونية فور انتهاء التحقيقات.
