نشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي والناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
وأوردت الجريدة: “صدر هذا القرار (من المحكمة) وتُلي علنا بجلسة الخميس”.
وفي وقت سابق، قال مسؤول قضائي لم يشأ كشف هويته: “قررت الدائرة 5 إرهاب إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات”.
وفي حزيران/يونيو الماضي قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي “لإسقاط الدولة” في ما عرف إعلاميا باسم قضية “خلية الأمل”.
وكان العليمي (40 عاما) وهو أحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني/يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وآنذاك أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى “19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (…) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه (15 مليون دولار)”.
وفي 5 تموز/يوليو، أوقفت السلطات المصرية في القاهرة شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطا فاعلا أيضا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
وتصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكّلين في الدفاع بالقضية: “ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف”.
وأضاف: “المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية”.
وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين من تنظيم الإخوان بينهم العليمي وشعث ضالعون في مخطط “يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة”.
وفي تصريحات سابقة قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.
ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.
والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامنا مع تزايد الدعوات إلى الإفراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
