بحث رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية، تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات.
وقال اشتية :"إن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان رئيس السلطة محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".
وتابع :"79% من حالات الإصابة لدينا هي من العمّال في "إسرائيل" ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".
وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.
وقيّم الاجتماع أداء الأجهزة الأمنية منذ بدء حالة الطوارئ وإمكانيات تعزيزه، والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.
ولم يتطرق الاجتماع لأي إجراءات تهدف مكافحة الفيروس في قطاع غزة.
