في الوقت الذي نبحث فيه عن مخرج من حالة الانقسام ونعقد الآمال على إحلال المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني تشرف على الانتخابات، نجد أن السلطة عازمة على إجراء انتخابات محلية منفردة في الضفة الغربية مستثنية قطاع غزة والقدس، كنوع من خصخصة الانتخابات للحزب الواحد السائد هناك المتمثل في حركة فتح، التي تبارك لنفسها الفوز في الانتخابات قبل إجرائها. فهي المنظم الوحيد للقوائم الانتخابية، وهي التي تقوم بتمويل الحملات الدعائية والإعلانية لمرشحيها، وهي التي تجبر المواطنين على الانتخاب، وهي التي ستفرز الأصوات وهي التي ستعلن عن نتائجها، دون وجود مراقبين داخليين أو خارجيين. إذن المنافسة ستكون بين أبنائها والفوز سيكون لأبنائها، فلا داعي لمشاركة أي حزب فلسطيني آخر، الآن النتائج محسومة لحركة فتح، ومعنى هذا يجب على الأحزاب عدم المشاركة، بل المباركة لفتح مسبقا لفوزها على نفسها في هذه الانتخابات، حسب المعايير الديمقراطية العرجاء التي حددتها لنفسها، على أمل أن تخوض فيما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية على نفس الطريقة العرجاء، أملا بالفوز حتى ولو كان فوزا بلطجيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها تشك في نفسها وقدرتها على الفوز، لأنها على ما يبدو تعرف النتائج مسبقا في حال مشاركتها في انتخابات رسمية ديمقراطية شاملة نزيهة بأنها ستؤدي إلى خسارتها أمام منافسها العملاق حركة حماس كما حدث في انتخابات عام 2006، كما أنها تعلم أن خسارتها في أي انتخابات سيكون بمثابة النهاية الحقيقية لها في الساحة الفلسطينية، لذا لا تريد أن تجازف وتلعب بالبيضة والحجر مرة أخرى، بالدخول في انتخابات ديمقراطية نزيهة تشارك فيها كل القوى والأحزاب الوطنية. وبالتالي تريد أن تخوض الانتخابات المحلية بنفسها ولنفسها دون أي منازع من القوى الفلسطينية الأخرى، لأنها تعتبر الانتخابات المحلية وكأنها انتخابات داخلية للحركة، والمقصود هنا الموجودون في الضفة الغربية تحديدا دون سواهم من الفتحاويين في القطاع والقدس والخارج، ولا يحق لأي حزب وطني آخر المشاركة لاحتكارها كي تنفرد بها حبا في الاستحواذ والسيطرة لقطب فتح عليها، كي تضمن نتائجها لصالحها، وحتى لو أدى ذلك إلى إجبار الناخبين وخاصة الموظفين والعسكريين، الذين هددوا بالفصل من وظائفهم في حال عدم انتخاب مرشحيها. وقد قامت بالفعل حركة فتح بفصل عدد كبير من كوادرها ممن لم يلتزموا بقرارات عدم خوض الانتخابات في قوائم خارج القوائم الرسمية للحركة، وفعلت حركة فتح كل ما بوسعها لشراء بعض الذمم الرخيصة لصالحها، و استغلالها المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس في ترويج الحملة الانتخابية كما فعلت في جامعة فلسطين في طولكرم حيث حولت حفل اجتماع الاستقبال إلى اجتماع للدعاية الانتخابية. رغم أن هذا مخالف لشروط الدعاية الانتخابية التي تشترط تجنيب المؤسسات الرسمية من الحملات الانتخابية، وحتى إذا لزم الأمر أن تجري انتخابات صورية شكلية، المهم في كل الأحوال أن تفوز بأي وسيلة، على نمط الانتخابات التي كانت تفوز فيها في النقابات والهيئات والمدارس والجامعات. وإذا كانت حركة فتح تضمن نتائج الانتخابات المحلية في جيبها الصغير كما تدعي، إذن فما الداعي إلى الإنفاق بسخاء وبذخ وهدر للأموال على دعايتها الانتخابية؟ حيث عملت حركة فتح والسلطة على تجميد مخصصات الأحزاب الأخرى والأسرى والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضخها في الانتخابات المحلية حيث رصدت لها 4 ملايين دولار، وهذه مبالغ في الحقيقة مبالغ كبيرة قياسا لتردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، والضائقة المالية التي تدعيها السلطة، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل رصد مثل هذه المبالغ الكبيرة يعني وجود فائض في الميزانية المالية؟ وإذا كانت هذه المبالغ فقط لتمويل حملة الانتخابات المحلية لحركة فتح وحدها، فكم ستكون حجم المبالغ التي سترصد لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية؟. إن إجراء الانتخابات المحلية في شق من الوطن دون غيره، سيبقى وصمة عار على جبين حركة فتح والسلطة، لأنها بذلك تكرس الانقسام وتعمل على زيادة الكراهية والعداء والحقد، ليس من الفصائل الأخرى التي ترفض المشاركة فيها كونها انتخابات أحادية السطوة وثنائية السلطة وهي بذلك غير نزيهة ولا تحمل أي صفة من صفات الديمقراطية، بل لكونها تعمل على تعزيز الانقسام والشقاق في المجتمع الفلسطيني وأيضا في البيت الفتحاوي ذاته، حين تستثني شريحة كبيرة من الفتحاويين، فهناك فتحاويو غزة وفتحاويو القدس وفتحاويو الخارج الذين حرموا منها، كما أن فوزها _التي تضمنه_ لا يعد فوزا بجدارة، لأنه لا يحمل الطابع الديمقراطي النزيه، كونها منفردة وحدها بالانتخابات، بل سيسجل لها فوزا ناقصا ستندم عليه حين لا ينفع الندم.