قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع باهتمام وقلق بالغين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في مدن وقرى الضفة الغربية التي عقدت، السبت 20/10/2012م، في ظل حالة التدهور للحريات العامة والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية. وكانت لجنة الانتخابات المركزية شرعت في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء في رام الله، والصادر بتاريخ 10 يوليو 2012. إلا أن مجلس الوزراء ذاته قد أصدر قراراً بتاريخ 24 يوليو 2012، يؤكد على إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية دون قطاع غزة. يُشار إلى أن ولاية مجالس الهيئات المحلية المنتخبة كانت انتهت في موعد أقصاه ديسمبر 2009، حيث جرت الانتخابات في معظم مجالس الهيئات المحلية على أربع مراحل خلال الفترة ما بين ديسمبر 2004 وديسمبر 2005. وأكد المركز في بيان رسمي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]نسخة عنه أن التفويض الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية، ليس مفتوحاً بلا سقف، بل انتهى دستورياً، وبالتالي فقدت تلك المؤسسات صفتها التمثيلية للتعبير عن إرادة الناخبين الفلسطينيين. وبالتالي فإن إجراء الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية يعد ضرورة واستحقاقاً دستورياً، ولكن يجب قبل إجراء أي من تلك الانتخابات اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومتين في غزة ورام الله لتوفير الشروط الموضوعية والأجواء اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين. وفي مقدمة هذه الشروط –حسب المركز- إطلاق الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستورياً، بما فيها احترام الحق في حرية العمل السياسي ورفع الحظر عن ممارسة النشاطات السياسية (نشاطات حركة حماس في الضفة الغربية)، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية التجمع السلمي، والحق في تكوين الجمعيات. وجدد المركز انحيازه الكامل ودعمه لعملية التحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية، ما يتطلب إجراء انتخابات نزيهة وعادلة ودورية يتمكن من خلالها الشعب من الاختيار بحرية من ينوبون عنه في ممارسة الحكم ويخضعون لمساءلته ومحاسبته.