أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية جزءا من إسرائيل".
وأضافت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب".
ويمثل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف في أواخر كانون الثاني/يناير عن "رؤيته" للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها "إسرائيل" الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءا لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لـ"إسرائيل".
وتعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.
ولقيت خطة ترامب رفضا باتا من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
