شرعت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، في تخفيف قيودها التي فرضتها على بعض مناحي الحياة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شل العالم بأسره.
ومع مرور 3 أيام على بداية شهر رمضان المبارك، اتخذت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، قرراً بفتح المطاعم بشروط تتناسب مع السلامة الآمنة للموظفين والزبائن.
وتأتي خطوة اللجنة الحكومية في ظل استمرار إغلاق المدارس والجامعات والمساجد، في إطار سياستها للحيلولة دون انتشار الفيروس التاجي.
تخفيف القيود
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن إعادة فتح المطاعم والمقاهي أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، عقب إصدار تعميم يوضح الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مع بدء شهر رمضان المبارك.
ودعت الوزارة جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، علماً بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.
وقال المدير العام لحماية المستهلك في الوزارة، عبدالفتاح أبوموسى: "إن القرار جاء بعد دراسة وتقييم الأوضاع القائمة في قطاع غزة، وذلك سيتم مع بقاء المتابعة المستمرة على طبيعة المجريات القائمة في المطاعم".
وأكد أبوموسى، أن افتتاح المطاعم أمام المواطنين تقيد بجملة من الإجراءات التي يجب على أصحاب المطاعم اتخاذها، وذلك لتفادي أي مخاطر تحدق في انتشار فيروس كورونا في غزة، خاصة جراء انحصار الإصابات داخل مراكز الحجر الصحي، ولا توجد إصابات بين صفوف المواطنين داخلياً.
خسائر كبيرة
من جهته قال رئيس هيئة المطاعم والخدمات السياحية في غزة، صلاح أبو حصيرة في تصريحات صحفية إن قرار الوزارة "جاء بعد مناشدة من الهيئة لفتح المطاعم، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة نحو 10 ملايين دولار بسبب القيود المفروضة لمكافحة الوباء".
وأضاف: "نتوقع عودة نحو ألفين وخمسمئة عامل إلى أشغالهم بالمطاعم والمقاهي نتيجة القرار".
وتابع: "يشمل القطاع "600 منشأة سياحية، مثل المطاعم والفنادق والمقاهي وقاعات المناسبات، تشغل 12 ألف عامل".
مطالبات بتخفيف القيود
بدورها طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قبل أيام، في بيان "بوضع سيناريو لتخفيف الإجراءات والبدء بعودة الحياة لطبيعتها تدريجا" مشيرة إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة".
وقال مديرها ماهر تيسر الطباع إن "القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تراوح بين 60% إلى 70% وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى قطاعات المواد الغذائية ومواد التنظيف".
وأوضح الطباع "أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة التي تتجاوز 50% وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ربع مليون، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا".
استمرار الحظر
أما وزارة الأوقاف فأكدت، أن الموقف الشرعي من إعادة فتح المساجد في حالة تقييم مستمرة وذلك حسب تطورات الواقع الطبي فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وشددت على أن المواقف الشرعية الصادرة عنها، ناتجة عن إعمال القواعد الفقهية المتعلقة بالنوازل، من خلال مجلس الاجتهاد الفقهي الذي ينعقد ويُقدر الموقف الشرعي وفق المعطيات الصحية، ويراعي المسؤولية الدينية والأخلاقية بكل أبعادها.
وأضافت:" تابعنا المطالبة الشعبية الواسعة بإعادة فتح المساجد، وخاصة بعد صدور القرار المتعلق بالمطاعم والذي نص على إجراءات السلامة المطلوبة منهم حال استقبال الزبائن، وما صاحب ذلك من إشاعة فتح المساجد نهاية هذا الأسبوع".
وأشارت إلى أن الموازنة بين الحفاظ على أداء الفرائض والعبادات وصيانة الأنفس والمهج في ظل تهديد فايروس شرس يتخطف الأرواح، موازنة حساسة ودقيقة.
