قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء المصري لوكالة "الأناضول للأنباء" الاثنين 2012/10/22م أن الحكومة لم توافق بعد علي الخطة العشرية التي من المقرر عرضها علي رئيس الجمهورية "محمد مرسي" "عقب إجازة عيد الأضحى المبارك". وأضافت ذات المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن مسودة الخطة العشرية التي تبدأ في العام المالي الحالي 2012-2013، وتنتهي في 2022-2023، لم تبتعد في جوهرها عن المسودة التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة "كمال الجنزوري"، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والاستثمار ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لمصر". وقالت المصادر أن مسودة الخطة العشرية التي تدرسها الحكومة في هذه الأثناء تستهدف زيادة معدل نمو القطاع الزراعي في مصر إلي 3.6%، مع تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.9% إلى 9.9%، نظراً لتوجيه استثمارات في أنشطة تنموية غير زراعية في الريف، لجذب جزء من عمال الزراعة المقدر بنحو 30% من حجم العمالة في مصر. وأوضحت المصادر أنه "رغم استيعاب الزراعة لنحو 30% من العمالة المصرية إلا أنها لا تساهم بأكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد ضرورة نقل جزء من هذه العمالة إلى قطاعات أخرى، لخفض نسب عُمّال الزراعة إلى 25% خلال 10 سنوات". وتستهدف خطة الحكومة المصرية أيضاً ترشيد الإنفاق العام ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 35% هذا العام، مع الحفاظ علي أن تظل نسبة الإيرادات العامة نحو 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي ،ما يعني خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من حجم الناتج المحلي خلال 10 سنوات، مقابل 11% في العام الماضي السابق 2011-2012. وحسب البنك المركزي المصري فقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2011-2012 إلى (1.4) تريليون جنيه، ما يعادل نحو (230) مليار دولار، وتقدر موازنة مصر للعام المالي الحالي الإنفاق العام بنحو( 533.7) مليار جنيه، في حين تقدر إيرادات العام المالي الحالي بنحو (398) مليار جنيه. وتعاني مصر من عجز مبدئي في الموازنة العامة لعامها المالي الحالي يقدر بنحو( 135) مليار جنيه، ما يعادل نحو (22.2) مليار دولار، قابلة للزيادة خاصة بعد إعلان وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن تحقيق الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلي سبتمبر) عجزاً يبلغ نحو (50) مليار جنيه أي ما يمثل نحو 37% من إجمالي العجز المقدر للعام بكامله. وأضافت ذات المصادر للأناضول أن الخطة العشرية تستهدف زيادة معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء إلى 9.7%، وقطاع الخدمات إلى 8.8%، وقطاع النقل إلى 10%. وتستهدف الخطة أيضاً تحقيق معدل نمو في الصناعة المصرية يرتفع عن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي تستهدف الحكومة أن يصل إلى 7% أو 7.5% خلال 10 سنوات. وأشارت المصادر إلي استهداف الحكومة من خلال هذه الخطة زيادة نسبة الاستثمار المحلي ليصل إلى 31.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.3% هي نسبة الاستثمار في العام الجاري.