أكدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الاعتداء على حقوق الأسرى ورضوخ البنوك الفلسطينية للقرار الإسرائيلي بحظر حساباتهم وأرصدتهم هو تساوق علني مع سياسات الاحتلال وصفقة القرن.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الفصائل وذوي أسرى جمّدت حساباتهم وأرصدتهم المالية.
وقال مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي إن رضوخ البنوك الفلسطينية لشروط وإملاءات الاحتلال، هي سابقة خطيرة تمثل تساوق وتماهٍ مع مخططاته وابتزاز رخيص للأسرى وعائلاتهم.
وأوضح الكعبي أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها بعض بنوك والمصارف تجاه الأسرى وذويهم لا تكمن فقط بالرضوخ والاستجابة للاحتلال وقراراته؛ "بل تساهم في محاولة الاحتلال تجريم المقاومة ووسم أسرانا بالإرهاب".
وقدّم التحية للأسرى وعائلاتهم، مؤكدًا أن شعبنا لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الإجراءات مهما كان الثمن؛ "فتضحياتهم تستدعي منّا أن نتصدى بكل حزم للاحتلال الإسرائيلي".
وأكد الكعبي أن حالة الرفض الشعبي العارم لقرارات البنوك والمصارف على حقوق الأسرى لا زالت دون الحد المطلوب؛ "فنحن بحاجة لاستراتيجية وطنية عاجلة تضع على رأس أولوياتها مواجهة كل أشكال الانحرافات، وحالة الرضوخ والتساوق مع الاحتلال للتصدي بكل قوة لتغول البنوك ورأس المال المسيطر عليها والامتثال للقانون الفلسطيني".
وشدد على أن استمرار البنوك والمصارف في إجراءاتها ضد الأسرى رغم قرار الحكومة الفلسطينية بتجميد القرار؛ يُحمّل الجهات المعنية بما فيها الحكومة وسلطة النقد مسؤولية وطنية لحل هذه القضية من جذورها، "لا محاولة إرضاء رأس المال والبنوك من خلال التكيف مع القرار الصهيوني".
ودعا الكعبي إلى لقاء وطني عاجل تحضره كل مكونات المجتمع الوطنية والمؤسسات المعنية لبحث سبل التصدي لهذه الهجمة "الصهيونية" الواسعة وكل المتساوقين مع الاملاءات الاحتلالية؛ من خلال استراتيجية مواجهة وطنية يتم من خلالها وضع كل الخيارات والوسائل والأدوات في خدمتها.
