أفادت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تقرير حول الوضع والتوقعات الاقتصادية في العالم، بأن الاقتصاد العالمي سيتقلص بنسبة 3.2% في العام 2020.
وتوصل التقرير الأممي إلى أن التقلص سيتسبب في خسائر تبلغ حوالي 8.5 ترليون دولار، وهو ما يعادل حولي 4 أعوام من مكاسب حققت.
ورأى التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة سوف ينخفض إلى سالب 5%، في حين سينكمش ناتج البلدان النامية الإجمالي بنسبة 0.7%.
وأوضح إليوت هاريس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي وصل، مع القيود التي فرضها فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدم اليقين، إلى "طريق مسدود تقريباً في الربع الثاني من العام 2020"، لافتا إلى أن العالم يواجه "واقعا مريرا"، يتمثل في ركود حاد لم يُشهد منذ الكساد الكبير.
وكانت الحكومات على الصعيد العالمي قد خصصت حتى الآن ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كتدابير تحفيزية لمواجهة الوباء والحد من آثار انكماش اقتصادي كارثي.
وبدأت في هذا السياق العديد من البلدان حول العالم بإعادة الافتتاح وتقليل قيود الإغلاق بهدف إنعاش اقتصاداتها، إلّا أن التعافي يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية، وإعادة ثقة المستهلكين بالإنفاق مرة أخرى.
وأعرب هاريس عن اعتقاده بأن قوة انتعاش الاقتصاد تعتمد على "قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، لا سيّما لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً".
ويتوقع هذا التقرير أيضا أن يحدث انتعاش طفيف للاقتصادي العالمي في العام 2021 بنسبة 3.4%، إلّا أن معظمه سيكون ناجم من استعادة الناتج المفقود.
