أعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية، عبد الفتاح مورو، اعتزال العمل السياسي "بشكل نهائي"، والعودة إلى عمله الأساسي في مهنة المحاماة.
وقال مورو في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، بأنه "مزق تذكرة السياسة"، ولم تعد له أي صفة سياسية أو حزبية داخل "النهضة".
وجاء قرار مورو، بالتزامن مع نشر وثيقة سرية، ويتم تداولها بين قيادات من حركة النهضة التونسية، باسم "مجموعة الوحدة والتجديد" والتي تطالب بعقد مؤتمر الحركة الحادي عشر في موعد لا يتجاوز نهاية هذا العام.
وأكدت الوثيقة "أهمية الدور المنوط بزعيم الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في المرافقة الفاعلة للوضع القيادي الجديد بعد المؤتمر الحادي عشر، مع الحرص على نجاح مهمته على رأس مجلس نواب الشعب وموقعه في قيادة الدولة حاضرا ومستقبلا"، وتطالب بالتداول السلمي على قيادة الحركة بما يعني عدم تغيير دستورها ليسمح بالتجديد للغنوشي في رئاستها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي (أحد الموقعين على الوثيقة)، إن "الوثيقة داخلية ونحن نعتبر مضمونها داخليا، وأنا وقعت ولن نتحدث في الإعلام عن التفاصيل".
وفي سؤال عن تسريب أمر داخلي للعلن أجاب العرباوي: "من قام بالتسريب شخص أو أكثر وهو لا يريد خيرا للمجموعة، هدفه تشويه المجموعة ونحن داخل الحركة ضمن الشرعية، ونبحث عن وحدة الحركة، والبيان صدر ضمن الصفحات الداخلية".
وأكد العرباوي: "الأستاذ راشد على علم تام بالوثيقة، وليس كما يشاع عن غضبه من الوثيقة، ويحترمها جدا رئيس الحركة وخرجت منذ أكثر من شهرين تقريبا منذ السادس عشر من آذار/ مارس".
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني: إن "الوثيقة شأن داخلي ليس مجاله المنابر الإعلامية، ولذلك لم تنشر لأنها مساهمة في الحوار داخل الحركة، قبل إنجاز المؤتمر الحادي عشر، وهي أقرب إلى إعلان مبادئ لتوفير شروط نجاحه بما يعزز وحدة الحركة في إطار احترام قانونها الأساسي وعلوية المؤتمر والقواعد الديمقراطية، بما يعني الحرص على موعد المؤتمر في سنة 2020 والتداول القيادي مع تحديد الموقع والدور الذي يليق بزعيم الحركة الأستاذ راشد الغنوشي".
وشدد الهاروني على أن "الحوار الداخلي يتسع لمختلف الآراء، حتى يكون المؤتمر تتويجا للتوافق داخل الحركة والحاجة إلى التجديد المضموني والهيكلي والقيادي، وكل من يراهن على تقسيم الحركة، أو إرباكها من خلال تسريب هذه الوثيقة فهو واهم".
