قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن السلطة الفلسطينية ستخفض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها وضباط الشرطة، إضافة لتخفيض التمويل الحيوي لقطاع غزة.
وأضاف الشيخ في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ان "إسرائيل" تتحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ عملية الضم للمناطق الفلسطينية.
وأكد أن السلطة ستعتقل أي شخص يخطط لتنفيذ عملية فدائية ضد الإحتلال، وفي حال نجح بالوصول إلى داخل إسرائيل سنجد طريقة لإيقافه.
وأوضح الشيخ بأنه إما أن تتراجع "إسرائيل" عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها.
وبشأن أموال الضرائب لدى "إسرائيل"، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأضاف "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
ولفت إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وقال "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل".
وحول إمكانية دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس ، سيتم محاكمتهم في مناطقنا.وفق صحيفة القدس
وأضاف "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".
