كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وجود حالة من الخشية والقلق لدى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، من حدوث أزمة في العلاقات مع ألمانيا، جراء إقدام تل أبيب على تنفيذ خطة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بوجود قلق من أن "ضم مناطق في الضفة؛ سيضر بعلاقات إسرائيل مع ألمانيا"، منوهة إلى أن هذا التصريح يأتي قبيل الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا ستعارض خطوة الضم لمناطق بالضفة الغربية من طرف واحد، مؤكدة أن هناك قلقا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، من أن الضم سيدفع ألمانيا لخفض مستوى العلاقات بين الجانبين في مجالات أخرى أيضا.
ولفتت إلى أن "ماس سيعرب في زيارته عن المخاوف الألمانية من الضم"، منوهة إلى أن "موقف برلين له أهمية خاصة، كون ألمانيا ستصبح في الشهر القادم رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي".
وقبيل زيارة الوزير الألماني، الذي سيلتقي أيضا برئيس الوزراء البديل ووزير الأمن بيني غانتس، أعربت "محافل دبلوماسية أوروبية عن تخوفها من أن يؤدي تنفيذ الضم إلى المس الشديد بعلاقات الجانبين، وباستعداد ألمانيا لمساعدة إسرائيل في الساحة الدولية".
وقدرت المحافل، أن "من شأن نحو عشر دول أوروبية أن تعترف بشكل استعراضي بالدولة الفلسطينية؛ بينها بلجيكيا، لوكسمبورغ، إيرلندا وإسبانيا"، مبينة أن "ماس سيزور الأردن بعد زيارته لإسرائيل، وسيلتقي بمسؤولين في السلطة الفلسطينية".
وفي سياق متصل، رفض وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لقاء وفد يمثل المستوطنين الإسرائيليين، واعتبر رئيس المجلس الإقليمي بالضفة يوسي داغان، أن رفض بوريل اللقاء "يعبر عن ازدواجية الاتحاد الأوروبي"، وفق زعمه.
وبحسب الموقع، "ألمحت فرنسا لإسرائيل بتغيير محتمل في موقفها التقليدي في موضوع مكانة القدس وسيادة السلطة الفلسطينية، وهذا ما يفهم من أقوال السفير الفرنسي لدى تل أبيب، آريك دانون، في نقاش بادر إليه اللوبي المؤيد لإسرائيل "آلنت"، بمشاركة سياسيين، دبلوماسيين وأكاديميين فرنسيين وإسرائيليين قبيل المحادثات المرتقبة بين وزيري خارجية إسرائيل وفرنسا".
ونوه السفير دانون إلى أنه "في حال شرعت إسرائيل بعملية الضم في الشهر القادم، فبانتظارنا فترة معقدة في العلاقات مع إسرائيل، ولكن فرنسا ستعمل على حوار ودي مع إسرائيل والدفع إلى الأمام بحلول متجددة".
وأشار إلى أن "هناك ضغوطا متزايدة في باريس لتغيير موقف فرنسا في المسائل الجوهرية، وذلك بأخذ الواقع الجديد في الحسبان"، لافتا إلى أن "كل قرار بتغيير في السياسة سيتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون وفقا للمصالح الحيوية لفرنسا".
