لا يزال ذكر اسم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان يُسبب الألم والوجع للعديد من العائلات الفلسطينية، كلما مر ذكره تذكر الغزيون خيانته وجرائمه الكبيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ابتداءً من اعتقال قيادة المقاومة وتعذيبهم في السجون، مرورا بتقديم معلومات ساهمت في اغتيال عدد من القيادات الفلسطينية، وصولا لانقلابهم على الديمقراطية بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، انتقالا إلى الجرائم الدولية المتمثلة بالانقلاب على الثورات العربية، ومشاركته في انقلاب تركيا الفاشل، جمعيها جرائم أورثت في تاريخه سجلا أسودا فاضحا.
فمع حماية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، للشرعية الشعبية التي حصلت عليها الحركة عبر انتخابات 2006، وتحقيقها للأمن في قطاع غزة، وطرد الفلتان منها، ينتهي فصل محلي من فصول فساد دحلان وتغوله على أبناء شعبه.
لم يكتفِ دحلان، القيادي المفصول من حركة "فتح"، بتاريخه الذي لا يسر؛ بل اتجه بعد أن طردته قيادته، كي يعمل أداة تخريب، "لمن يدفع له" في المنطقة.
وتلاحق كل من تركيا وفلسطين، "دحلان" بعدة تهم أبرزها، القتل والفساد والتجسس الدولي والضلوع بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.
فقد أدرجت وزارة الداخلية التركية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "دحلان" المقيم حاليا في دولة الإمارات، ضمن "القائمة الحمراء"، وهي أخطر قوائم الإرهابيين المطلوبين في البلاد.
ويتهمه القضاء التركي، بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".
أما في فلسطين، فقد أصدر القضاء الفلسطيني ضده، أحكاما بالسجن، ويعمل قسم الشرطة الدولية (الإنتربول) في السلطة الفلسطينية، على إلقاء القبض على مجموعة من الفلسطينيين المتهمين بالفساد والهاربين خارج فلسطين، دون تسميتهم.
وتواردت أنباء لم تؤكدها السلطة الفلسطينية أن "دحلان"، من بين تلك الشخصيات.
رئاسته لجهاز "الأمن الوقائي"
بدأ محمد يوسف دحلان (58 عاما) المولود في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حياته السياسية ناشطا في حركة "فتح"، التي كان يتزعمها في ذلك الوقت، الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، إثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاق أوسلو للسلام مع الاحتلال، ترأس دحلان جهاز "الأمن الوقائي"، في قطاع غزة.
واتهمت القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية مع الاحتلال، وخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، دحلان، باعتقال وتعذيب آلاف من عناصرهما، بتهمة ممارسة العمل المقاوم ضد الاحتلال.
كما مارس "التنسيق الأمني"، مع الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث كان يزود "تل أبيب" بمعلومات عن الفصائل الفلسطينية، ومقابل ذلك كان يحظى بالكثير من المميزات، والتسهيلات.
وامتدادًا لذلك، أقام الرجل علاقات قوية بزعماء سياسيين وأمنيين إسرائيليين، من خلال عمله على رأس جهاز أمني.
وشارك دحلان، في فرق التفاوض مع "إسرائيل"، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001.
اتهامات بالفساد
فصائل المعارضة الفلسطينية، عادت واتهمت دحلان، بالتورط في عمليات فساد وكسب غير مشروع، من خلال استغلاله مناصبه بالسلطة الفلسطينية.
ففي عام 1997، نُشرت تقارير كشفت أن 40% من الضرائب المحصلة من رسوم معبر "كارني" التجاري الواصل بين غزة والأراضي المحتلة، والمقدرة بمليون شيكل شهريا (أكثر من ربع مليون دولار) كانت تحول لحساب دحلان الشخصي.
وبحسب تقارير صحفية، فقد قدرت ثروته منتصف عام 2005، بـ 120 مليون دولار.
الانقلاب على عرفات
رغم أن دحلان يدين بنفوذه للزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي عينه مسؤولا في السلطة، إلا أن الأول انقلب على رئيسه، وحاول إزاحته من المشهد الفلسطيني، بالتواطؤ مع الاحتلال والولايات المتحدة.
فقد ناصبت واشنطن و"تل أبيب"، العداء لعرفات إثر دعمه لانتفاضة الأقصى (اندلعت نهاية عام 2000)، ورفضه الاقتراحات الأمريكية لإنجاز حل سياسي "نهائي"، اعتبره الزعيم الفلسطيني، لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية.
بدأت محاولات إزاحة عرفات تأخذ طابعا علنيًا عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، وفرض الاحتلال حصارا عسكريا على مقره عام 2002 مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، استمر لثلاث سنوات.
حاول دحلان آنذاك التسويق لنفسه كبديل للرئيس عرفات، وبدأ يوجه انتقادات علنية للأخير ويتهمه بالاستبداد بالرأي، كما طالب بحقيبة وزارة الداخلية، والمسؤولية عن جميع أجهزة الأمن الفلسطينية، وهو ما رفضه عرفات.
وفي عام 2003، وافق الزعيم الفلسطيني (المحاصر في مقره برام الله)، تحت ضغوط أمريكية وأوروبية شديدة على تعيين رئيس وزراء، كان وقتها محمود عباس (الرئيس الحالي).
قدم عرفات تنازلات إضافية، تم بموجبها تعيين دحلان، وزيرا للشؤون الأمنية، لكن هذه الحكومة، لم تعمّر طويلا، بسبب "تدخلات" عرفات، بحسب عباس الذي سرعان ما قدم استقالته.
وفي العام 2003، نشرت وسائل إعلام، نص رسالة مزعومة من دحلان إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، آنذاك، شاؤول موفاز، تضمنت خطة للتخلص من عرفات، لكن لم يتسن التأكد من صحتها.
وفي العام 2004، حدث تطور غير متوقع، حيث نظّم دحلان مظاهرات مسلحة، في قطاع غزة، ضد الرئيس عرفات، للمطالبة بما تم تسميته بـ"تنفيذ إصلاحات".
وخلال المظاهرات المسلحة، أحرق مسلحون مقرا للشرطة الفلسطينية في قرية الزوايدة، واحتلت عناصر من "كتائب شهداء الأقصى"، المحسوبة على حركة "فتح"، مقر محافظة خان يونس لخمس ساعات، وحدث اشتباك بين مسلحين ومكتب جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة رفح.
وفي ذلك الوقت، قال دحلان لصحيفة "الحياة" الصادرة من لندن، ردا على الاتهامات بأنه المحرك لتلك المظاهرات: "هذا شرف لا أدّعيه (..) الهبّة الجماهيرية المطالبة بالإصلاحات جاءت بعد عشر سنوات من المطالبات المتكررة بأن تنظر القيادة الفلسطينية إلى مصالح الشعب بعيدا عن الاتهامات المسبقة".
وفي نهاية ذلك العام، وتحديدا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2004) توفي الرئيس عرفات، لأسباب ما تزال مجهولة، حيث لم تعلن نتائج التحقيقات حتى الآن.
من قتل عرفات؟
يتهم الفلسطينيون الاحتلال باغتيال الزعيم الراحل عرفات، عبر دس السم له بطريقة ما، لكن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاته الغامضة، لم تتوصل بعد لدليل قاطع.
ورغم عدم إعلان فلسطين رسميا عن نتائج التحقيقات في الوفاة الغامضة، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألمّح في 13 مارس/آذار 2014 إلى مسؤولية دحلان عن ذلك.
وقال عباس وقتها في خطاب أمام المجلس الثوري لحركة "فتح"، عقب سرده اتهامات لدحلان بالمسؤولية عن اغتيال 6 قيادات فلسطينية: "لدي سؤال أسأله الآن: من الذي قتل ياسر عرفات؟".
وأضاف عباس: "أنا أعتقد أنها ليست إثباتات، وإنما شواهد تستحق أن ينظر إليها (..) من الذي وصّل السم إلى ياسر عرفات؟ خصوصا أنه بعد المظاهرات (بداية 2004) جاء (دحلان) يعتذر (لعرفات) وباس (قبّل) يده من أجل أن يغطي شيئا".
اغتيال 7 قيادات فلسطينية
وفي ذات الخطاب السابق، قال عباس، إن المفصول دحلان، مسؤول عن اغتيال 7 من القادة الفلسطينيين، بينهم صلاح شحادة، القيادي البارز في حركة "حماس" عام 2002.
ومن بين هؤلاء القادة، رئيس التلفزيون الفلسطيني سابقا هشام مكي، ومحمد أبو شعبان، وأسعد الصفطاوي، وخليل الزبن، ونعيم أبو سيف، وخالد محمود شحدة (قادة بحركة فتح).
وذكر عباس أيضا معلومات حول علاقات دحلان بقيادات إسرائيلية وتخابره مع الاحتلال، منها وجود خلية تابعة له تتجسس على منظمة "حزب الله" في الجنوب اللبناني، وأخرى في سيناء للتجسس على حركة "حماس".
وسرد عباس أحداث ومواقف ضد دحلان، منها طلب رئيس المخابرات المصرية السابق عمر سليمان، من جبريل الرجوب الذي كان قائدا للأمن الوقائي بالضفة في حينه عدم تلبية أي دعوة لدحلان لشرب القهوة.
اغتيال صلاح شحادة
كما اتهم الرئيس عباس، في ذات الخطاب، دحلان، بالمشاركة في اغتيال القائد صلاح شحادة، أحد مؤسسي حركة حماس، ومؤسس جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام.
وقال عباس خلال كلمته آنذاك: "في المحاولة الأولى لاغتيال صلاح شحادة جاء دحلان وقال: صلاح شحادة سينتهي خلال دقائق.. وبعد دقائق سمع انفجار ضخم، فذهب دحلان للخارج وقال بالحرف الواحد: ابن (..) نفد (ترك) البيت قبل لحظة واحدة".
واغتال الاحتلال، القيادي "شحادة" في 23 يوليو/تموز 2002، بإلقاء قنبلة على المنزل الذي تواجد فيه في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا، بينهم 8 أطفال.
فوز حماس بالانتخابات
بعد وفاة عرفات، وتولي الرئيس الحالي عباس، مقاليد السلطة، تم تعيين دحلان، وزيرا للشؤون المدنية، لكن فوز "حماس" بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، أربك خططه، بعد أن شكلت الحركة الفائزة الحكومة الفلسطينية.
اتهمت حماس، دحلان، الذي كان ينظر له على أنه قائد حركة "فتح" في قطاع غزة، والمسؤول عن الأجهزة الأمنية فيها، بتنفيذ مخطط أمريكي، يهدف إلى إسقاطها وإفشال تجربتها في الحكم، عبر إحداث قلاقل وفلتان أمني.
خسارة "فتح" في "غزة"
وتقول "حماس" إن دحلان، شكّل في سبيل تنفيذ خطته لإفشال حكمها "القوة التنفيذية لحركة فتح"، التي قامت بعمليات اختطاف لعناصر من "حماس"، وتعذيبهم و"قتلهم على الهوية".
ومع تزايد التوتر الأمني، بين حركتي "فتح" و"حماس" منتصف عام 2007، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، انتهت بسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.
وألقى قادة في حركة "فتح" باللائمة على دحلان، لخسارة الحركة، القطاع، نظرا لكونه المسؤول عن الحركة فيه، وقائدا للأجهزة الأمنية.
فصله من حركة "فتح"
على خلفية قضايا جنائية ومالية، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، في 12 يونيو/ حزيران 2011، فصل "دحلان" وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت اللجنة، إحالة دحلان إلى القضاء لمحاكمته في عدد من "القضايا الجنائية والمالية وقضايا أخرى، حسب ما ورد في تقرير لجنة تحقيق خاصة معه".
وكانت مصادر من حركة "فتح"، قالت إن من بين التهم الموجهة لدحلان "التخطيط لتجنيد خلايا عسكرية في الضفة الغربية للسيطرة على زمام الأمور".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني عام 2012، تم رفع الحصانة البرلمانية، عن دحلان، بقرار من الرئيس محمود عباس، وفي 14 ديسمبر 2016، اعتبرت محكمة مكافحة الفساد، دحلان، فارا من العدالة.
وأصدرت المحكمة الفلسطينية بحق دحلان آنذاك حكما بالسجن لمدة 3 أعوام، وطالبته بإعادة مبلغ 16 مليون دولار إلى خزينة السلطة.
كما وجهت المحكمة لدحلان تهمة الاختلاس، خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
أخطبوط المؤامرات
عقب فصله من الحركة عام 2011، أقام دحلان في دولة الإمارات، ويرجح أنه يعمل مستشارا للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبو ظبي، الحاكم الفعلي للدولة.
ولا يعرف بالضبط ماهية أنشطة دحلان، لكنّ العديد من التقارير تشير أنه يعمل "أداة" للإمارات ولأطراف دولية، تسعى من خلاله إلى زعزعة استقرار بعض الدول، بالإضافة لعمله في تجارة السلاح.
ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تحقيق لها عام 2017، دحلان بأنه "قلب المؤامرات السياسية والمالية في الشرق الأوسط".
وتحدثت الصحيفة عن دوره في "تخريب ثورات الربيع العربي ومحاصرة الإسلاميين"، وأشارت إلى أن تحركاته في المنطقة تحظى بدعم "سخي ورعاية من محمد بن زايد".
وذكر التحقيق أن دحلان يقوم بالعديد من المهمات في المنطقة، ومنها أنه قابل خلال السنوات الأخيرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرات عدة، وشارك في مفاوضات بالخرطوم لبناء سدّ على النيل، وساهم في تأسيس حزب معارض سوري جديد في القاهرة، وتواصل بشكل سري مع فاعلين سياسيين تونسيين في المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن دحلان يحظى بمعاملة كأنه أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات، حيث "تفتح له السفارات الإماراتية، قاعة الشرف في المطار ويستقبل بسيارات الليموزين".
وحسب لوموند، فإن لدى دحلان شركة أبحاث في أبو ظبي تُسمّى "الثريا"، وهي مركز دراسات اقتصادية، ضمن سلسلة مؤسسات يمارس من خلالها أنشطته، وتنقل عنه قوله إنه يملك مكتبًا في أبو ظبي وآخر في القاهرة وثالث في أوروبا.
وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة الوثيقة بين دحلان والإمارات تسببت بإحداث توتر في علاقات فلسطين مع أبوظبي.
دعم حفتر بالسلاح والمرتزقة
تتحدث الكثير من التقارير، عن تنفيذ دحلان لمهمات سرية لدى اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، حيث يمده بالأسلحة والمرتزقة، بدعم من دولة الإمارات.
وذكرت "لوموند" في تحقيقها (عام 2017) أن دحلان هو "أحد الفاعلين في مجال نقل الأسلحة الإماراتية لمعسكر خليفة حفتر".
وتوضح لوموند أن دحلان يستغل علاقاته الوثيقة مع صربيا، والجبل الأسود، لخدمة حفتر، حيث يتم شراء الأسلحة الموروثة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها المنطقة في التسعينيات، وتجد طريقها إلى ليبيا.
وقالت لوموند: "خلال 2015 أقلعت ما لا يقلّ عن ثمان طائرات محمّلة بالأسلحة من صربيا إلى أبوظبي، هل كان من الصدفة أن يسافر حفتر نفسه إلى بلغراد في يونيو (حزيران) من العام نفسه؟".
ثم تطرح لوموند سؤالا آخرا: "هل أعيد تصدير بعض تلك الأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف دحلان؟".
وعن المرتزقة، تنقل لوموند عن الأمم المتحدة تأكيدها أنهم يتدفقون لمؤازرة حفتر، خاصة من إقليم دارفور في السودان.
وتشير الصحيفة إلى أن دحلان ليس ببعيد عن ذلك، إذ وفقًا لأحد قادة الجماعات المتمردة في السودان رفض الكشف عن نفسه للوموند، فإن دحلان اقترح عليه عقد لقاء عام 2016.
وتقول "لوموند" إنها طالعت تسجيلا منشورا على يوتيوب، يظهر رجل مقرّب من رئيس الحكومة الليبية الأسبق محمود جبريل، ينصح زسرعيم مليشيات بطلب "مساعدة دحلان"، مؤكدا أنه "هو رجل الإمارات الذي يوفر الأسلحة لحفتر".
كما أن لدحلان، علاقة بـ"عارف النايض (57 عامًا)"، وهو سفير ليبي سابق لدى أبوظبي، الذي تطرحه الإمارات، كبديل لخليفة حفتر، أو كواجهة مدنية لحكم عسكري، بحسب مراقبين.
باع السلاح للقذافي
وكان الرئيس الفلسطيني، عباس، قد اتهم في خطابه الذي تمت الإشارة له سابقا (في 13 مارس/آذار 2014)، دحلان بشراء السلاح من الاحتلال لصالح سيف الإسلام القذافي خلال الثورة الليبية، وأخذ "عمولة" مالية مقابل ذلك.
يذكر أن دحلان، نفى في تصريح متلفز هذا الاتهام، وقال ردا عليه: "أنا الذي جئت بأموال من القذافي، ومن سيف الإسلام، ولكن للشعب الفلسطيني، وليس لطلبات شخصية كما تفعل (مخاطبا الرئيس عباس)".
وفي سياق متصل، نشر الموقع الإخباري الإلكتروني "ميدل إيست آي" في أكتوبر/تشرين الأول 2017 رسالة مسربة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر أنها نظرت أواخر عام 2012 في مدى تورط دحلان مع سيف الإسلام القذافي في أفعال وصفتها بـ"الفظيعة" أثناء الاحتجاجات على حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وكشفت الرسالة أن المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، طلبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المساعدة الرسمية في إطار تحقيقات المحكمة في أحداث ليبيا.
وقد رفض ناطق باسم الجنائية الدولية التعليق على محتوى الرسالة المسربة.
ضد الثورة في مصر وتونس
وتوضح الصحيفة ذاتها، أن دحلان، "عمل بجد في مواجهة صعود الإخوان المسلمين الفائزين في الانتخابات التي جرت في مصر وتونس بعد انتفاضات عام 2011".
وتضيف: "في مصر قام ابن زايد ودحلان بفعل كل ما في وسعهما لزعزعة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وقاما بتمويل الاحتجاجات ضدّه (..) الحرب ضد الإسلاميين مفتوحة ودحلان يساهم فيها دون هوادة".
علاقته بالانقلاب الفاشل في تركيا
وزارة الداخلية التركية، رصدت عقب إدراج "دحلان" ضمن "القائمة الحمراء"، مكافأة قد تصل 10 ملايين ليرة تركية (نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.
وذكرت الداخلية في بيان، أنه بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم "دحلان" في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".
ولفت البيان إلى إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة، و محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".
وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.
