حمّل نقيب الأطباء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضل نعيم نعيم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جائحة "كورونا" على قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار الحصار جعل من القطاع أكبر معتقل في العالم.
جاء ذلك في ورقة بحثية قدّمها نعيم، في الندوة الدولية الإعلامية التي أقامها التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية مساء السبت ١٣ حزيران/ يونيو الجاري، والتي جاءت بعنوان: "واقع العمل المهني الفلسطيني في قطاع غزة بين مطرقة الحصار وجائحة كورونا".
وقال نعيم: "القطاع يعاني من الحصار الخانق المفروض للعام الثالث عشر على التوالي، فضلاً عن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وما خلفته من دمار بالبنية التحتية ما اضطر العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وضمن تقرير أصدرته في عام 2012 أن تقول صراحة إن القطاع لن يكون صالحاً أو ملائماً للعيش بحلول عام 2020 مالم تتخذ اجراءات عاجلة بالذات نحو المياه والكهرباء وقطاع الصحة والتعليم".
وبيّن في ورقته البحثية، أن قطاع غزة المحاصر يعاني من:
- ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 50 % بين العموم و70 % بين الشباب والخريجين من الحاصلين على دبلوم متوسط وبكالوريس وتعد هذه النسبة الأعلى عالمياً.
- نسبة الفقر 53 % .
- نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68 %.
- 80 % من الأسر يعتمدون على المساعدات العينية.
- 41 % من جمهور الشعب الفلسطيني في غزة يعبر عن رغبته بالهجرة ـ بينما في الضفة الغربية تصل هذه النسبة لـ 24 %.
- 50 % من الأطباء غادروا قطاع غزة بحثاً عن مصدر للرزق.
وتابع نقيب الأطباء "ثم جاءت جائحة كورونا وصحيح أنه حتى اللحظة لم يُسجّل ولا حالة بين السكان وذلك بسبب الجهود المبذولة بين الحكومة والتعاون المجتمعي والمؤسسات الأهلية ولإمكانية السيطرة على الحدود والمعابر وحجر العائدين إلى القطاع".
واستدرك "إلا أن تداعيات الجائحة نظراً للإجراءات المتبعة كانت كارثية حيث تأثر القطاع بشكل مباشر فضربت جائحة كورونا مختلف القطاعات الأساسية وبالتالي فقد كثير من العمال فرص عملهم ودخلهم الوحيد ؛ لاسيما أن كثير منهم يعملون بنظام المياومة وسوق العمل الغير منظم ويعيشون على قوت يومهم".
وتمثلت الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا بحسب ما أورد نعيم في ورقته البحثية بما يلي:
- تسببت الجائحة بتعطيل 45.000 عامل ليصل عدد العمال العاطلين عن العمل 350.000 .
- القطاع السياحي أكبر القطاعات المتضررة حيث وصلت نسبة التضرر 100 %، وخسر 8.700 عاملاً وظائفهم .
- في ما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فإن نسبة التضرر 80 % وتأثر 3.000 عامل .
- في القطاع الصناعي تأثر أكثر من 10.000 عاملاً .
- القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعاً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 % .
- القطاع الصحي والطبي لم يسلم من آثار كورونا والأرقام كانت فيه كذلك كارثية وبنسب لا تختلف عن غيره من القطاعات . وكذا حصل مع القطاع التعليمي في مختلف مستوياته وعلى كافة الأصعدة.
وأشار نعيم إلى تحذيرات بعض الخبراء بأنه إذا استمرت الجائحة واستمرت إجراءاتها الاحترازية سوف تتحول الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقر، وستصبح بحاجة إلى مساعدة بشكل مباشر .
وختم فضل نعيم ورقته بمجموعة من التوصيات:
- العمل على انهاء الانقسام وتخطي تداعياته والعمل بشكل وحدوي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية . ومواجهة مخططات الاحتلال .
- وضع خطط حكومية تستجيب للتداعيات الخطرة لجائحة كورونا .
- ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤلياته الإنسانية والإغاثية تجاه العمال العاطلين عن العمل والذين تضرروا من أزمة كورونا كون قطاع غزة منطقة متضررة ومنكوبة وتفتقر لأدنا مقومات الحياة .
- تأسيس صندوق لدعم وإسناد عمال فلسطين ومهنييها .
- التنسيق بين الوزارات والحكومات والجمعيات والأطر النقابية لتحديد الفئات المتضررة وتعويضها .
تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خلال دعم المبادرات والمشاريع التعليمية والعمل عن بعد , وتقديم الرعاية الصحية من خلال الطب عن بعد . مما يساعد في كسر الحصار والتخفيف من البطالة .
- دعم النقابات المهنية للاستفادة من التكنلوجيا الرقمية وتدريب عن بعد . كل في مجال تخصصه من أجل تطوير أداء النقابات في مجال التنمية المهنية المستدامة .
- توطين الخدمات الصحية المختلفة سعياً نحو التقليص من التحويلات الخارجية من خلال ابتعاث طواقم صحية متخصصة ودعم مشاريع وتقديم خدمات غير متوفرة في قطاع غزة .
- ضرورة العمل على تعزيز سبل السلامة المهنية لبيئة العمل والوقاية من فايروس كورونا بما يكفل استمرار الطواقم الصحية بعملها والذين يمثلون خط الدفاع الأول أمام هذه الجائحة.
