قال خبراء من الأمم المتحدة إن اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة سينتهك مبدأ القانون الدولي، ويجب أن يعارضه المجتمع الدولي بشكل هادف.
وأصدر 47 خبيرا من الأمم المتحدة في ولايات الإجراءات الخاصة المستقلة التي عينها مجلس حقوق الإنسان، بيانا أكدوا فيه أن ضم الأراضي المحتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة غير مقبول.
وأضافوا أن المجتمع الدولي حظر الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن خطط الاحتلال المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والبالغ عددها 235 مستوطنة، ونسبها حوالي 30٪ من الضفة الغربية.
ولفتوا إلى أن الأمم المتحدة ذكرت في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ 53 عاما هو مصدر انتهاكات عميقة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الانتهاكات: الاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، وقوانين التخطيط التمييزية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، واستغلال العمال، والانتهاكات الواسعة لحقوق الخصوصية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، واستهداف الناشطات والصحفيات، واحتجاز الأطفال، والتسمم بالتعرض للنفايات السامة، والإخلاء القسري والتشريد، والحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، والاحتجاز التعسفي، وانعدام حرية الحركة، وانعدام الأمن الغذائي، وإنفاذ القانون التمييزي، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتباينة على أساس العرق والجنسية.
وقال الخبراء إن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الجمهور سلميا إلى هذه الانتهاكات، يتعرضون للافتراء أو التجريم أو تصنيفهم على أنهم إرهابيون، وفوق كل شيء يعني الاحتلال الإسرائيلي حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير.
