أستغرب من الحملة المسعورة التي يشنها بعض المتحصنين في رام الله على زيارة أمير قطر وما قدم لغزة المحاصرة، وأستغرب من مداخلة بعض قيادات الجبهة الشعبية الديمقراطية في وسائل الإعلام وأخص منهم الأستاذ قيس عبد الكريم الذي أورد في مداخلته معلومات عن علاقة قطر بـ(إسرائيل) تبين عدم متابعته للمتغيرات السياسية في علاقات الدول بـ(إسرائيل) ومنهم دولة قطر. ونؤكد له ولغيره بأن علاقة قطر مع (إسرائيل) لم تصل إلى مرحلة فتح مكتب أو سفارة في (تل أبيب) وأنه لا وجود لمكتب إسرائيلي اليوم في الدوحة وقطعت العلاقات قطعاً باتاً منذ عام 2008 نتيجة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ذلك العدوان الذي وجد صمتاً رهيباً يصل إلى درجة الموافقة عليه من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله والتي منعت أهل الضفة الغربية حتى من التظاهر احتجاجاً على ذلك العدوان الغاشم. كان زعيم جبهتكم السيد "نايف حواتمه" يتردد على الدوحة كثيرا ونعلم ماذا كان يقول عن تلك العلاقة بين قطر وإسرائيل ولست في حل في نشر ما كان يقال، ونذكّر بمحاولات السيد حواتمه ومراسلاته مع قوى متعددة يرجوهم طلب موافقة (إسرائيل) لزيارة الأرض المحتلة، أليس ذلك تطبيعاً مع الكيان الإسرائيلي أخطر وأهم من تهمة قطر بالتطبيع؟. أقول بأعلى صوت بأن منظماتكم كانت تطلب أموالا من قطر لتعينها على سد حاجات كوادرها المالية إلا الجبهة الشعبية (جورج حبش رحمه) التي لم تكن بين المتسولين. لماذا حماس لم تعترض على قطر عندما كانت الأخيرة تقدم لكم ولغيركم العون المادي وتعتبر ذلك الدعم يعزز القطيعة مع أهل غزة؟ (2) عندما فازت حماس بالانتخابات لم تمكّنها سلطة رام الله من إدارة الشأن الفلسطيني وعلى أثرها تمت أحداث غزة عام 2006 الأمر الذي لم تحاول قيادة السلطة (محمود عباس) ورهطها إعادة النظر في سياستها بعقلية وطنية والتغلب على الخلافات، إنها أثرت القطيعة مع غزة وشنت عليها حربا إعلامية تحريضية وشجعت القطيعة والحصار. في عام 2006 تبرعت قطر بتمويل مشاريع في القدس جاوزت تسعة ملايين دولار بعد القطيعة مع غزة، والقدس تحت الاحتلال الفعلي من قبل (إسرائيل) ولم يقل في حينه إن ذلك يؤدي إلى تدعيم الاحتلال وتكريس للتطبيع مع العدو الإسرائيلي لأن المال ذهب مباشرة إلى السلطة في رام الله، في ذات العام أعطت قطر السلطة أكثر من خمسين مليون دولار ولم نسمع أحدا من الفصائل الفلسطينية يقول إن هذه الأموال تذهب إلى السلطة لتكريس القطيعة مع غزة. في عام 2007 وبتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قدم للسلطة الفلسطينية في رام الله مبلغ 110 ملايين دولار تخصص لسد عجز مرتبات موظفي السلطة، علما بأن هذه السلطة منعت المدرسين في كل مراحل التعليم في غزة وكذلك القضاة والأطباء من مزاولة أعمالهم في غزة وسيتلقون مرتباتهم الشهرية كما هي العادة وذلك بهدف إفشال إدارة حماس للقطاع وفي حينه لم نسمع أحدا من الفصائل التي تقبض مخصصاتها من محمود عباس أن ذلك العمل الشنيع مؤداه تكريس القطيعة بين غزة ورام الله. وفي عام 2010 قدمت قطر للسلطة في رام الله 10 ملايين دولار كدعم إضافي للسلطة ولم يحتج أحد من كتاب الأزمات بأن الإنفاق على السلطة الفلسطينية ــــ التي لم تستطع تحقيق السلام مع الكيان الإسرائيلي ولم تستطع ردع الاجتياحات الإسرائيلية للضفة الغربية ومدنها وحتى لم تستطع حماية قاطفي محصول أشجار الزيتون ــــ عمل من أعمال تقوية الاحتلال الإسرائيلي وتكريس القطيعة مع غزة. (3) لقد أمعنت سلطة رام الله في عذاب أهل غزة بالحرمان حتى من التيار الكهربائي الذي يأتي تمويل وقوده من الاتحاد الأوروبي وتستولي السلطة بالتعاون مع (إسرائيل) على تلك المخصصات، وحرم أهل غزة حتى من الدواء إلا ما يصل عن طريق التبرعات الطوعية من الخارج. يقول كتاب الأزمات والحاقدون من أتباع السلطة إن زيارة أمير قطر ومساعدته لغزة تكريس للانقسام الفلسطيني، وما ينكر الانقسام بين الفريقين إلا جاهل ومغيب ليلا ونهارا، ويقولون إن الزيارة هي لتطبيع العلاقات بين غزة وإسرائيل، وأنها للتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني، ألم يكن التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني جاريا على يدي السلطة منذ عام 1993 وحتى هذه الساعة. حماس لا تحتاج إلى وساطة أحد لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، عليها فقط أن تعلن اعترافها بـ(إسرائيل) ورفضها لدور المقاومة. يقولون إن المشاريع التي ستقيمها قطر ستستفيد منها حركة حماس لتقوية مكانتها وأن أتباع حماس هم المستفيدون، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الطرق التي تعهدت قطر برصفها والمستشفيات التي تعهدت بإقامتها وتزويدها بكل احتياجاتها، وهل المدارس والمعاهد التي تقيمها قطر في غزة لن يستفيد منها إلا جمهور حماس؟ تلك أحكام الظالمين الحاقدين على غزة وسكانها من أتباع السلطة العباسية في رام الله.