أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار البرلمان البلجيكي الفيدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني في حال تنفيذه مخطط الضم على أهميته، خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية وبحاجة إلى تطوير باتخاذ قرارات فورية وحاسمة في رفض الاحتلال وملاحقة جرائمه المتواصلة.
واعتبرت الجبهة أن البرلمانات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة سياساته ومواقفه المتواطئة والعاجزة أو الانتظارية التي تشكّل في محصلتها تشجيعاً لدولة الكيان للمضي قدماً في تعميق مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، والانحياز إلى العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يصوّب سياساتها التي اكتوى بنارها شعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور والنكبة حتى الآن.
وشددت الجبهة على ضرورة وقف أشكال الدعم الأوروبية للاحتلال سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتبني قوانين تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحاصر "إسرائيل" وسياستها العنصرية والفاشية والتي تستوجب ملاحقة قادته وتقديمهم أمام المحاكم الجنائية، فضلاً عن وقف كل أشكال الملاحقة الأوروبية لحركة المقاطعة الدولية للاحتلال، وللشخصيات والمناضلين الفلسطينيين والعرب والأوربيين كما حدث في ألمانيا وفرنسا.
