دخل قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5 إلى 15% حيز التنفيذ الأربعاء، في خضم حملة تقشف تسببت بها أسعار النفط المتراجعة والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بعض التجّار هذا الأسبوع بحصول زيادة كبيرة في عمليات البيع، من المنازل إلى السيارات والأدوات الكهربائية والذهب وغيرها، حيث اجتذبت مراكز التسوق حشودا كبيرة الأيام الأخيرة حيث عرض تجار التجزئة "مبيعات قبل الضريبة على القيمة المضافة" وخصومات قبل بدء الارتفاع، لتفادي الضريبة الجديدة بالدولة النفطية الثرية التي تواجه مصاعب اقتصادية كبرى.
ومع تطبيق الأسعار الجديدة، تتوقع الشركات انخفاض المبيعات، من السيارات إلى مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية وغيرها.
وكانت السعودية قادرة على تمويل مشاريع ونفقات ضخمة من دون أية ضرائب طوال عقود، لكن انهيار أسعار النفط بدءا من عام 2014 أجبرها على تغيير إستراتيجيتها.
حملة تقشف
اعتبارا من يونيو/حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل كورونا، حسب وسائل إعلام حكومية.
وبدأ تحصيل الضريبة على القيمة المضافة عام 2018، وسط عجز مستمر في الميزانيات السنوية فترة ما بعد انهيار أسعار النفط الخام، وفرضت ضرائب أخرى بينها رسوم إقامة إضافية على الأجانب.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعند الحدود السعودية الإماراتية، تكدست السيارات فوق شاحنات النقل طوال أسبوعين في محاولة لدخول المملكة قبل الضريبة الجديدة، وقال سائق حافلة الثلاثاء "أنا هنا منذ يومين أحاول إنهاء الأوراق والدخول".
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفا اجتماعيا معتمدا منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية.
