أبلغت دائرة التبليغات في الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية- الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب- أن نيابة رام الله حددت الأربعاء 2012/10/31 الساعة التاسعة صباحًا موعد المثول أمامها؛ للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من قبل رئيس ديوان الرئاسة على خلفية كتابته مقالًا ينتقد فيه قرارات رئاسية. وكان رئيس ديوان الرئاسة "حسين الأعرج" قدم بلاغ شكوى ضد الكاتب حرب، بتهمة "القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة" لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012، وذلك على خلفية كتابته مقالاً بعنوان "في المقهى ترسم قرارات سياسية". ووفق معلومات تحصل عليها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فإن هذه الشكوى "تأتي بعد تعرض حرب لتهديد شفوي من قبل مسئولين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، بتحريك دعوى من طرف المستشار القانوني للرئاسة أمام القضاء بتهمة القدح والذم والتشهير، وربما تطويل اللسان على مقامات عليا، لما جاء في المقال المذكور أعلاه، أو التقدم بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى وفتح التحقيق، وهو الأمر الذي تحقق لاحقًا". وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن هذا التهديد وما تلاه من ملاحقة سياسية أمنية تأخذ الشكل القانوني، "تأتي ضمن نهج قمع الحريات والرأي المخالف، وضمن محاولة تكريس الديكتاتورية في أبشع صورها"، مشددًا على أن هذا النهج "عفى عليه الزمن وتجاوزه شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منه الصحفيون والإعلاميون وقادة الرأي ولا يمكن أن يقبلوا كل محاولات العودة إلى الوراء". ودعا المنتدى- الصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لاسيما في الضفة الغربية إلى التعبير عن تضامنها مع الكاتب حرب- بمرافقته إلى نيابة رام الله، "للتعبير عن رفض المجتمع المدني لاستخدام الأدوات القانونية لشرعنة تكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين والكتاب". ونوه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيه ملاحقات بصبغة قانونية عبر محاكمات سياسية ضد الصحفيين والكتاب في الضفة، وعدّها "جزء من سياسة تكميم الأفواه وتخويف الصحفيين عن الكتابة بمهنية ولإرهابهم من أي كتابة نقدية للممارسات والظواهر السلبية، كما أنها تتعارض مع التعهدات التي أطلقها مسئولو السلطة المرة تلو الأخرى حول حرية الرأي والتعبير والصحافة وتصريحات الرئيس نفسه أن سقف الحرية هو السماء". وجدد رفضه القاطع لاستغلال القانون والهيئات القضائية كسيف في وجه كتاب الرأي وقمع الحريات، مؤكدًا أن من يستحق الاعتقال والمحاكمة "هم المتورطين في قضايا الفساد واستغلال مواقعهم لصالح مصالح شخصية". وطالب منتدى الإعلاميين منظمات حقوق الإنسان بأن تتحمل مسئولياتها في متابعة حالات الاعتقال والمحاكمات التي تطال الصحفيين والكتاب في الضفة الغربية وأن تعلن موقفًا منها كما تفعل في قطاع غزة "فالحقوق والحريات لا تتجزأ".