ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11") أن الإدارة الأميركية "تجتهد في وضع العراقيل" لثني حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت القناة الرسمية للاحتلال إلى ما اعتبرت أنه "شرط أميركي جديد" وضعته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حكومة الاحتلال مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.

وبحسب القناة العبرية، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم، وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من "الاستقرار السياسي" في "إسرائيل" لدعم الضم.

أخبار ذات صلة

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

هذه مخاطر مخطط ضم الضفة.. جنرال "إسرائيلي" سابق يحذر

وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل حكومة الاحتلال (بين الليكود و"أزرق أبيض") حول هذه المسألة.

وذكرت المراسلة السياسية للقناة، "غيلي كوهين"، أن الإدارة الأميركية تطالب "إسرائيل" بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في حكومة الاحتلال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت "كوهين" عن مسؤولين في "الليكود" أن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة".

يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني ديمقراطي يعتمد على "الأحزاب الصغيرة"، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.

وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لـ "نتنياهو" للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ "صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب.