تدرس الحكومة الإسرائيلية إعداد رزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال قررت الأخيرة التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية، وعلى رأس هذه العقوبات تسريع عملية البناء في المغتصبات. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية- الأربعاء 2012/11/07- عن مصدر رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة الإسرائيلية إنه تم خلال الجلسة بحث عدة أنواع من العقوبات تفكر (إسرائيل) بفرضها على السلطة الفلسطينية رداً على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة. وبحسب "هآرتس" فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة "محمود عباس" لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة. وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة، إنه لا يزال هناك :"متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني، وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل"، وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي" كاثرين أشتون" هي التي تمارس الضغوط على عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتتوقع (إسرائيل) أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، كما تعتزم (إسرائيل) التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطيني. وأشارت "هآرتس" إلى أن وزير الخارجية "أفيجادور ليبرمان" الذي يعتمد خطا معارضا، بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة، لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن :"الفلسطينيين سيستغلون- في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا- مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى". واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل في (إسرائيل)، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي سيضع أمام السلطة صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية. إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا في هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المغتصبات الإسرائيلية. وكان موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي قد أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات "أدموند ليفى" الذي شرع الاستيطان في الأراضي المحتلة، واقترح على الحكومة إتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية تقنين قسم من البؤر استيطانية غير القانونية.