نفى وكيل وزارة العمل بغزة، موسى السمّاك، أي علاقة لوزارته بما يصدر عن وزارة العمل بالضفة الغربية، حول صرف منح لنحو 68 ألف عامل عاطل عن العمل؛ بواقع 700 شيقل لكل مستفيد.

وأكد السمّاك في تصريحات خاصة لإذاعة "صوت الأقصى" اليوم الأحد، أن "غزة ليس لها أي نصيب من هذه المساعدات للأسف ونامل أن يكون ذلك غير دقيق".

وأشار إلى أن هناك تهميش واضح لغزة في جميع المشاريع التي تتبناها وزارة العمل بالضفة، مضيفًا أنه "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الوزارة بالضفة ونتابع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

أخبار ذات صلة

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

دراسة تكشف العلاقة بين الربو ومشاكل الذاكرة عند الأطفال

وتابع  "ليس لدينا أي معلومات حول المشاريع التي أعلنت عنها وزارة العمل بالضفة حول دعم 100 منشأة صغيرة نصيب غزة منها 25 منشأة بواقع 5 ألاف دولار تكلفة كل واحدة".

وكان وزير العمل في رام الله، نصري أبو جيش، أعلن في وقت سابق اليوم، عن صرف 5 آلاف دولار للمنشآت المتضررة في غزة والضفة، على هامش تفشي فيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية.

وأوضح أبو جيش في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أوردته وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم دعم 100 مُنْشَأة صغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين، بعد اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتابع أبو جيش أنه "تم توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم صمود وإعادة إنعاش المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد جاءت هذه الاتفاقية لدعم خطة الاستجابة الخاصة بوزارة العمل إثر جائحة كورونا".

وأشار وزير العمل إلى أن قيمة الاتفاقية بلغت 600 ألف دولار امريكي، حيث سيتم صرف 5 آلاف دولار لكل مُنْشَأة، منها 25 في قطاع غزة، و75 في الضفة الغربية، مؤكداً ان عملية الصرف ستكون للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.

وأضاف: "سيتم العمل على الاتفاقية منتصف أكتوبر القادم، حيث سيكون هناك رابط على صفحة وزارة العمل للتواصل وتعبئة الاستمارات للمنشآت التي تضررت، وسيتم فرز هذه المنشآت وبعدها سنعلن من الذي سيستفيد".

ولفت أبو جيش إلى أن لجنة الفرز ستكون مشكلة من وزارة العمل وصندوق التشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبينا ان هناك شروطا لقبول تلك المنشآت أهمها عدم تصريف عمالها في ظل الجائحة وأن يكون عدد العمال فيها لا يتجاوز الـ9 عمال، وأن تكون قد تضررت بالفعل وحسب معلوماتنا.

وشدد أبو جيش على أن هناك مشروعا لصرف مبلغ 700 شيكل لـ68 ألف عامل ممن تضررت أعمالهم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأردف: "تمت الاستعانة بالمسجلين لدى كلاً من وزارة العمل والتنمية والحكم المحلي وجهات أخرى ويجري على تلك الأسماء الفرز والتدقيق".

ولفت أبو جيش إلى أن عملية الفرز والتدقيق ستكون لكي يحصل المحتاج فعلياً على هذه الدفعة، حيث سيكون الصرف نهاية هذا الشهر الحالي بواقع 10 آلاف عامل كل أسبوع.