رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاتفاق الجديد بين سلطة الطاقة في قطاع غزة، مع اتحاد المقاولين، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المولدات الكهربائية التجارية في القطاع.
وأكدت الجبهة أن الاتفاق يكرس من جديد سياسة الخصخصة والاحتكار، ويعزز من الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ولا يساهم في حل أزمة الكهرباء، التي يعاني منها المواطن منذ سنوات.
وأضافت الجبهة: أن اتباع الجهات المسؤولة سياسة الخصخصة للهروب من الأزمات، تساهم في زيادة معاناة المواطن عبر تحكم القطاع الخاص بسعر الخدمة، وفقاً لمصالحه وأهوائه، فضلاً عن أن هذه السياسة، ستضعنا أمام معضلة التوزيع الطبقي في خدمة أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.
وأكدت، أن مسؤولية سلطة الطاقة، هي توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وفقاً للتشريعات والقوانين الواضحة التي تنظم إيصال خدمة الكهرباء للمواطن، بعيداً عن القرارات العشوائية.
وشددت الجبهة الشعبية على أهمية البحث عن مصادر الطاقة البديلة، سواء الشمسية أو غيرها كحلول تساهم في تخفيف الأزمة، مع أهمية التزام سلطة الطاقة، بإيصال الخدمة لكل مواطن، وبالضوابط والقوانين والتشريعات، ووقف سياسة الاحتكار والاستغلال وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحويل المحطة للاعتماد على الغاز بديلاً عن السولار ذي التكلفة العالية.
وأعلن مدير دائرة تنظيم الطاقة، ياسر حسونة، موافقة سلطة الطاقة على المشروع، المقدم من اتحاد المقاولين، لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية المقدمة للمواطنين.
وقال حسونة: إن الفترة الماضية، شهدت لقاءات مع اتحاد المقاولين، من باب تشجيع الاستثمار لحل مشكلة الكهرباء، موضحاً أن نقيب المقاولين، أسامة كحيل، تقدم بعروض استثمار لسلطة الطاقة، تضمنت إنتاج كهرباء، بسعر 2 شيكل للمواطنين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
وأضاف: "سلطة الطاقة، اجتمعت، ودرست عرض اتحاد المقاولين، ووافقت عليه، وخاطبت كحيل بشكل رسمي؛ للشروع في العمل، بما تم الاتفاق عليه".
وفي السياق، أشار حسونة إلى أن سلطة الطاقة، ملتزمة بالتسعيرة التي أصدرتها قبل أسابيع، بحيث لا تزيد عن 2.5 شيكل.
